“أطباء ضد الدكتاتورية” تستنكر احالة مثلي على الطب الشرعي وتعتبر أن الطب الشرعي في عهد بن علي كان في خدمة الجلادين

أدانت حرکة ” أطباء ضد الدکتاتوریة ” إحالة شاب على الفحص لدى مصالح الطب الشرعي للتثبت من ممارسته لعلاقة مثلیة دون وجود شاک أو متضرر.

واعتبرت ” أطباء ضد الدکتاتوریة ”  أن مثل هذه الممارسات قد تتمادی و تصبح اعتیادیة أو انتقامیة خاصة و أن مصالح الأمن الوطني مازالت بعیدة عن الإلتزام بالقانون و احترام الحریات من خلال إجراآتها و تصرفاتها.

كما تذكر الحركة أن التشخيص الطبي يكون بموافقة المعني بالأمر و إلا يعتبر اعتداء صارخا على الحرمة الجسدية و يدخل تحت إطار التعذيب الجسدي كما تؤکد الحرکة علی أن احترام الحرمة الجسدیة للإنسان حق مکفول دستوريا حسب الفصل 23 و مكفول طبيا حسب الفصل 7 من مجلة واجبات الطبيب.

الطب الشرعي في عهد بن علي كان في خدمة الجلادين .. أما آن الأوان لأن يصبح في خدمة الانسان ؟

l’article 7 du code déontologique (الفصل 7 من مجلة واجبات الطبيب)

un médecin sollicité ou requis pour examiner une personne privée de liberté ou pour donner des soins ne peut , directement ou indirectement ne serait ce que par sa seule présence , favoriser ou cautionner une atteinte à l’intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité

الفصل 23 من الدستور

تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد وتمنع التعذيب المعنوي و المادي