المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبرت لجنة الشؤون الاجتماعية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان لها عن رفضها التصريحات الخطيرة التي وصفتها بـ”اللامسؤولة للأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بالقطاع الخاص والتي قالت أن الهدف منها المس من رئيسة منظمة الأعراف.
كما اعتبرت في بيان ذاته أن غاية صاحب هذه التصريحات هو استدراج المنظمتين إلى التصادم والقطيعة وتوتير الأجواء.
وفي ما يلي النص الكامل للبيان:
إن لجنة الشؤون الاجتماعية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المجتمعة للنظر في ملف المفاوضات الاجتماعية و التصريحات الأخيرة للأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بالقطاع الخاص بلقاسم العياري.
- ترفض التصريحات الخطيرة و اللامسؤولة للأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بالقطاع الخاص و خاصة عمليات الافتراء المغرض و المغالطات المفضوحة و المس من رئيسة الاتحاد ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والمسؤولين النقابيين لمنظمة الأعراف
- تعتبر أن غاية صاحب هذه التصريحات هو استدراج المنظمتين إلى التصادم والقطيعة وتوتير الأجواء.
- تؤكد أن المشاورات حول إعداد مشروع الاتفاق الإطاري المشترك حول المفاوضات لم تشهد أي تعثر أو مماطلة من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بل أن مشروع المنظمة المقترح كان جديا وواقعيا و أن وفد اتحاد الشغل أعرب عن موافقته على مضمونه و طلب خلال جلسة يوم 8 سبتمبر مهلة بيومين من أجل عرضه على مكتبه التنفيذي في اجتماعه المقرر ليوم 9 سبتمبر و لكنه تعمد التغيب منذ ذلك التاريخ و التفصي من الحوار والهروب من المسؤولية بعد تسجيل عديد التوافقات يسعى الآن للتراجع عنها
- تشير إلى أنه خلافا لادعاءات بلقاسم العياري فان اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هو من اقترح إدخال عنصر التضخم في مفاوضات الأجور إلى جانب عنصري الإنتاجية و النمو سعيا لتحقيق التوازن بين الجانبين الاقتصادي و الاجتماعي و اعتبار كل المؤشرات المؤثرة وحفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن التي لم تستفد من الزيادات غير المدروسة في الأجور دون أن يواكب الإنتاج هذه الزيادات مع العلم وإنه حصل اتفاق مع اتحاد الشغل في أفريل 2014 لإدخال مؤشر الإنتاجية في المفاوضات الاجتماعية اللاحقة.
- تؤكد تمسكها بالحوار نهجا لتحقيق الاستقرار والتنمية ورفضها لمنطق التهديدات والترهيب والابتزاز، وتعرب عن استعدادها لمواصلة النقاشات حول مضامين المفاوضات التي اقترحتها والمتعلقة بالسلم الاجتماعية والأجور وتشغيل العاطلين واجتناب وضع المؤسسات في خطر والإحاطة بالمؤسسات التي تشهد صعوبات والتطبيق الدقيق للقوانين والاتفاقيات على أن هذا الاستعداد يبقى مرتبطا بإصلاح ما أفسده البعض و تنتظر قرار المكتب التنفيذي الوطني في هذا الشأن.
