المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد أن حكومته ساعية الى اعتماد نهج اصلاحى شامل يستند الى روية وطنية تجرى بلورتها فى اطار منوال تنموى للخماسية القادمة تقوم على تحقيق أقصى قدر ممكن من العدالة الاجتماعية من خلال التمييز الايجابى للجهات والفئات التى تم تهميشها فى المنظومة السابقة حسب بلاغ صادر اليوم الاثنين عن رئاسة الحكومة.
واعتبر الصيد خلال توليه القاء بيان تونس أمام الجمعية العامة للامم المتحدة أمس الاحد بنيويورك بمناسبة أشغال قمة اعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة أنه رغم ثقل التحديات فقد اهتدت تونس ما بعد الثورة الى اعتماد اصلاحات سياسية هامة مكنت من تثبيت مبادى الجمهورية وارساء القيم الاساسية للديمقراطية وحقوق الانسان التى تم تكريسها بمقتضى دستور الجمهورية الثانية .
وبعد أن ذكر أن تونس اعتمدت سياسة تنموية مسايرة لتطور المجتمع ترتكز على تلاوم العلاقة بين الابعاد السكانية والتنموية والبيئية ودمج عناصرها ضمن الخطط التنموية والسياسات القطاعية لاحظ رئيس الحكومة أن نجاح تونس فى تحقيق معظم الاهداف الانمائية للالفية يعكس الجهود الوطنية المبذولة فى هذا الاطار موضحا أن هذا النجاح يبقى نسبيا فى ظل استمرار تسجيل عديد النقائص وأبرزها تفاوت مستويات التنمية بين الجهات وحجم نسبة البطالة .
وعلى صعيد اخر أبرز الحبيب الصيد أهمية هذه القمة الاستثنائية التى دعت اليها الامم المتحدة فى خطوة قال انها تاريخية تترجم مدى تنامى الوعى المشترك بمحورية قضايا التنمية ومدى ارتباطها بتطلعات البشرية الى التمتع بحقوقها الكونية كاملة دونما تمييز أو تفرقة بما يتيح للفرد فرص العيش الكريم فى كنف الرفاهية والامن والتنمية المتكافئة حسب ما جاء فى البلاغ ذاته.
وشدد على أن مجابهة عديد الافات التى باتت تعانى منها المجتمعات وخاصة منها الارهاب وانعدام الامن واحتدام الصراعات الطائفية والعرقية تنطلق عبر العمل الجدى المشترك من أجل النهوض بالاوضاع التنموية سيما فى المناطق الاقل نموا معتبرا أن تحقيق الاهداف والغايات المدرجة ضمن أجندة 2030 للتنمية المستدامة يبقى رهين جدية كافة مكونات المجتمع الدولى فى تنفيذها .
كما أكد رئيس الحكومة حرص تونس على وضع الاطر والاليات الخاصة بمتابعة تنفيذ هذه الاهداف بالاشتراك مع كافة الفاعلين من حكومة ومجتمع مدنى ومنظمات دولية مذكر بانخراط تونس بفاعلية فى المسارات التمهيدية والمفاوضات التى أفضت الى اعتماد أجندة التنمية لما بعد 2015 واتخاذها عديد المبادرات على المستوى الوطنى على غرار تنظيم عدد من اللقاءات التشاورية مركزيا وجهويا واعداد سبر اراء بالتعاون مع الهيئات الاممية المتخصصة تحت مسمى تونس التى نريد عبر من خلاله ما يزيد عن 10 الاف تونسى وتونسية عن مشاغلهم وتطلعاتهم من أجل تحقيق نقلة تنموية وطنية.
