المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى كمال الجندوبى انه لا رجوع فى مكسب الحرية فى مجال الجمعيات الذى يعد احد مكاسب تونس اليوم مثل حرية التعبير وغيرها من الحريات وهو ما يجسمه المرور من نظام التراخيص الى نظام التصاريح فى تكوين الجمعيات.
واقر الوزير فى لقاء تشاورى حول منظومة التمويل العمومى للجمعيات فى تونس انتظم اليوم الاثنين بمدينة صفاقس ب وجود رواسب للعقلية القديمة على الرغم من ذلك فى بعض المصالح بالادارة التونسية موكدا فى ذات السياق على ضرورة العمل لمزيد توضيح العلاقة بين الدولة والمجتمع المدنى حتى تصبح العلاقة القائمة على اساس الاشراف مسالة منتهية تماما ومن الماضى وترتقى بالتالى الى مستوى الشراكة الحقيقية بحسب تعبيره .
واعتبر ان الاستشارة الجديدة التى ترمى الى اصلاح منظومة التمويل العمومى للجمعيات من النواحى القانونية والاجرائية على ضوء الامر عدد 5183 لسنة 2013 المتعلق بضبط معايير واجراءات وشروط اسناد التمويل العمومى للجمعيات قائمة على عمل علمى بادرت به رئاسة الحكومة بالاشتراك مع مركز الكواكبى للتحولات الديمقراطية بغاية تشخيص الصعوبات والمعوقات التى تعرفها المنظومة وتداركها.
واوضح الجندوبى ان مجال الجمعيات يطرح عديد الاشكاليات تعمل رئاسة الحكومة على تلافيها من ضمنها معرفة المشهد الجمعياتى فى تفاصيله وغياب الاطار القانونى بالنسبة للتمويل الخاص للجمعيات مشددا على ضرورة ان تضع الدولة مجموعة من البرامج لفائدة الجمعيات بما يجعلها مصدر هام للتشغيل وذلك عبر اقرار تمويلات وتشجيعات جبائية لفائدتها.
وطرح عدد من المتدخلين فى حصة النقاش من نشطاء المجتمع المدنى سلسلة من الاشكاليات من ضمنها الصعوبة التى تواجهها الجمعيات الصغيرة فى الحصول على تمويل عمومى والحاجة الى تصنيف الجمعيات فى عملية اسناد التمويل بحسب الحاجة اليه وبحسب اهمية نشاطها بالنسبة للمجتمع وقد طالب رئيس جمعية المعوقين بالحنشة فى هذا الصدد بالتمييز الايجابى لجمعيات المعوقين فى عملية الاصلاح التى ينتظر ان تشمل منظومة تمويل.
واكد عبد الحميد الحصايرى رئيس جمعية حماية البيئة والطبيعة بصفاقس على ضرورة ان يتم التمويل العمومى للجمعيات فى الجهات على المستوى الجهوى سيما فى ظل العدد الكبير من الجمعيات الذى تعده تونس والذى يصل الى 18 الف جمعية وهو ما من شانه بالنسبة اليه ان يقلص من الضيم والمحسوبية فى اسناد هذا الحق الى اصحابه.
وطالب المنسق العام للجامعة العامة للبيئة والتنمية حافظ الهنتاتى من جهته باحداث بوابة على شبكة الانترنات تنشر فيها كل المعطيات التى تتعلق بالجمعيات فى تونس خاصة من حيث التمويل بما يكرس مبادى الشفافية والحوكمة والتصريف الرشيد.
وقدمت الخبيرة نرجس الجديدى عرضا عن مضمون دراسة انجزت من قبل رئاسة الحكومة ومركز الكواكبى للتحولات الديمقراطية تتعلق بالتمويل العمومى للجمعيات فى تونس فى مستوى شروط التمويل العمومى وتوسيع قاعدة الممولين العموميين واحترام الجمعيات لمبادى الديمقراطية والشفافية وغيرها من المسائل.
