المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
حثت منظمة المادة 19 مجلس نواب الشعب على الاسراع بالمصادقة على مشروع قانون النفاذ الى المعلومة تطبيقا للدستور وحماية للحريات . ودعت المنظمة البرلمان فى بيان لها اليوم الاثنين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للحق فى المعرفة الموافق ليوم 28 سبتمبر من كل سنة الى الاضطلاع بمسووليته فى حماية الحق فى النفاذ الى المعلومة على النحو المبين فى الفصل 32 من الدستور وفى القانون الدولى.وشددت على وجوب أن يتعامل البرلمان مع القانون المتعلق بالنفاذ الى المعلومة على اعتباره أولوية سياسية بالنظر لكونه سيمكن من تكريس حق هام الا وهو الحق فى الحصول على المعلومات والذى تم تكريسه فى الدستور الجديد والتزامات تونس بموجب القانون الدولى وكذلك لالتزاماتها فى اطار شراكة الحكومة المفتوحة.
من جهة أخرى عبرت المادة 19 عن عميق انشغالها ازاء ما اعتبرته ترددا بخصوص تبنى مشروع هذا القانون خاصة وأن سنة 2015 عرفت العديد من مشاريع القوانين سواء التى تمت المصادقة عليها على غرار القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال أو أيضا تلك التى تم اقتراحها من قبل الحكومة على غرار قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح والتى قالت المنظمة انها تشكل تهديدا لحرية التعبير . ولاحظت فى البيان ذاته أن مشروع القانون المتعلق بالنفاذ الى المعلومة سبق للبرلمان أن ناقشه وأدخل التحسينات اللازمة عليه مما سييسر عملية اعادة النظر فيه من جديد.
