المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد وزير المالية سليم شاكر فى تصريح ل الثلاثاء أن قانون المالية لسنة 2016 سيعتمد على ثلاث ركائز أولها تحقيق نسبة نمو تعادل 5ر2 بالمائة والمحافظة على نسبة تداين معقولة .
وتتمثل الركيزة الثانية وفق الوزير فى ضبط سعر 60 دولارا للبرميل من النفط فيما تتعلق الركيزة الاخيرة بجعل معدل سعر صرف الدينار فى حدود 970ر1 دينار مقابل الدولار.
وبين شاكر خلال ملتقى انتظم بضفاف البحيرة ببادرة من الغرف المشتركة التونسية الفرنسية والتونسية السويسرية والتونسية الايطالية والتونسية البريطانية والتونسية الالمانية أنه سيتم تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2016 الى مكتب مجلس نواب الشعب يوم 15 أكتوبر 2015 وأشار عضو الحكومة خلال نفس التظاهرة التى التأمت تحت عنوان مشروع قانون المالية لسنة 2016 أى تأثير على الاستثمار فى تونس أن المشروع يحمل اجراءات خاصة بتعصير الديوانة التونسية.
وقال أن الهدف من هذه الاصلاحات هو تبسيط المعاملات مع هذا الهيكل وتسهيل عمل الموسسات والشركات الناشطة فى تونس والتقليص من الاداءات الجمركية.
وتتضمن هذه الاجراءات التخفيض من المعاليم الديوانية الى مستوى،بالمائة بالنسبة لتوريد التجهيزات والموارد الاولية و20 بالمائة لبقية المواد.
ويشمل مشروع تعصير الديوانة الذى سيتم الانطلاق فى تنفيذه ابتداء من غرة جانفى 2016 المنظومة المعلوماتية ودعم اللامركزية من خلال تعميم الادارات الجهوية للديوانة فى كامل ولايات الجمهورية.
ويتضمن مشروع الاصلاح أيضا تطوير مهارات الموارد البشرية للديوانة عبر التكوين علاوة على اقتناء التجهيزات الحديثة لتسهيل عمل أعوان الديوانة خاصة بالموانى ونقاط العبور.
وقال المسوول أنه سيتم العمل خلال السنة المقبلة على التخفيض من المعلوم على الاستهلاك الذى يتسبب فى مشاكل تتعلق بالتهريب وتوسع السوق الموازية بالنسبة ل95 بالمائة من المواد الموجودة على مستوى السوق.
ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2016 اجراءات لمكافحة التهريب والاقتصاد الموازى الذى بات يمثل حوالى 50 بالمائة من مجمل الاقتصاد والنزول بهذه النسبة الى مستوى 20 بالمائة وفق ما تقدم به شاكر.
وينص المشروع فى ما يهم الاصلاح الجبائى الذى انطلق منذ سنتين على اعفاء الاشخاص الذين يتراوح دخلهم السنوى بين،و 5000 دينار من الضريبة على الدخل وهو اجراء كلف الدولة بين 400 و500 مليون دينار .
وشدد الوزير على أن الحكومة تطمح الى ارساء منظومة بنكية جديدة وقوية بعد اتمام اصلاح القطاع البنكى مشيرا الى أن مجلسا وزاريا سينظر قبل موفى أكتوبر 2015 فى مشروع للقانون الاساسى للبنك المركزى ليتم رفعه لاحقا الى مجلس نواب الشعب.
وقال رئيس الغرفة التونسية الالمانية رووف بن دبة فى تصريح ل أن هذا الملتقى يأتى استعدادا للقاءات ستعقدها الغرفة أيام 3 و4 و5 أكتوبر 2015 بمدينة شتودغارت مع رجال أعمال ومستثمرين من المانيا.
وأوضح بن دبة أن الاجراءات التى سيتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2016 ستكون العامل الاساسى فى استقطاب المستثمرين الاجانب وفى الحد من نزيف مغادرة الموسسات الاجنبية لتونس
