المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أن الانتخابات البلدية ستكون أكثر تعقيدا وصعوبة من الانتخابات التشريعية والرئاسية وذلك بالنظر الى بعض الجوانب المختلفةالتى ستطرح مجالا للنزاع الانتخابى والتى يجب التفكير فيها وأخذها بعين الاعتبار .
ولفت صرصار خلال مشاركته فى يوم دراسى حول النزاعات المتعلقة بالانتخابات المحلية انعقد اليوم الثلاثاء بالعاصمة الى أن التقسيم الترابى والسجل الانتخابى وتجميع النتائج وقواعد التناصف العمودى والافقى سيجعل التحدى كبيرا خاصة وأن عدد القائمات المترشحة سيتراوح بين 6000 و7000 قائمة.
وبالنظر الى النزاعات الكبيرة التى ستطرح على القضاء الادارى دعا صرصار الى ضرورة بلورة تصور جديد لهيكلة القضاء الادارى وتقريبه من المتقاضين المترشحين فى الجهات.
من جهته قال رئيس المحكمة الادارية فوزى بن حماد ان نجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية سيكون دافعا لنجاح الانتخابات البلدية.
وبين أن الهدف من اليوم الدراسى هو الاعداد للاطار القانونى الذى سيحكم الانتخابات البلدية بمختلف جوانبها واعداد القضاة لمجابهة النزاعات وفضها على أحسن وجه اضافة الى تقييم التجارب الانتخابية للوصول الى صياغة جملة من التوصيات.
كما أكد ان الانتخابات المحلية اللامركزية والمحكمةالادارية ستنظر فى كيفية تركيز محاكم ابتدائية بالجهات مبينافى هذا الصددأن الدستور يقتضى احداث هياكل للقضاء الادارى على المستوى الجهوى.
وقد شارك فى أشغال المائدة المستديرة ثلة من القضاة الاداريين الى جانب عدد من القضاة من المحاكم الابتدائية العدلية ومجموعة من ممثلى هيئة الانتخابات والموسسة الدولية للنظم الانتخابية وذلك قصد الخروج بوثيقة مرجعية يتم اعتمادها فى التحاور مع السلط المسوولة عن صياغة مشروع القانون المتعلق بالانتخابات المحلية.
يذكر أن الدستور التونسى وتحديدا فى الفصل 116 قد منح القضاء الادارى ولاية عامة للبت فى النزاعات الادارية والنزاعات الانتخابية التى تعتبر نزاعات ادارية.
كما يشار الى أن القضاء الادارى لا يزال الى اليوم راجعا بالاساس لانظار المحكمة الادارية الكائنة بتونس العاصمة ولم يتم بعد احداث هياكل القضاء الادارى على المستوى الجهوى محاكم ابتدائية ادارية ومحاكم استئنافى ادارية كما يقتضى الدستور.
