تونس : مجلس أمناء الجبهة الشعبية يؤكد ضرورة سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية

أكد مجلس أمناء الجبهة الشعبية فى بلاغ له اليوم الثلاثاء على ضرورة مواصلة التحرك من أجل سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية وشدد المجلس خلال اجتماعه الدورى المنعقد أمس الاثنين على أن أية معالجة للجرائم المالية والاقتصادية ينبغى أن تتم فى اطار الدستور وضمن مسار العدالة الانتقالية .

كما قرر من جهة أخرى عقد سلسلة من الاجتماعات الشعبية بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيس الجبهة الشعبية لشرح مواقفها من الوضع العام بالبلاد ومن القضايا المطروحة وتقديم مقترحاتها قصد معالجتها فى اطار التصدى لمسار الالتفاف على الثورة.

كما ضبط المجلس سلسلة من المواعيد فى اطار الاستعدادات لعقد الندوة الوطنية الثالثة للجبهة الشعبية.