المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد المكلف العام بنزاعات الدولة أن المعلومات المتداولة حول تراجع موسسة المكلف العام فى موقفها بخصوص الحضور فى لجنة التحكيم والمصالحة التابعة لهيئة الحقيقة والكرامة لا تمت الى الواقع بصلة موضحا أن اجتماعا قد عقد مع ممثلين اثنين عن الهيئة وتم توجيه مجموعة من الاستدعاءات الى المكلف سواء كطرف أصلى أو كمحتكم ضده .
وبين المكلف العام فى بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة أملاك الدولة والشوون العقارية أنه طالب ممثلى هيئة الحقيقة والكرامة بضرورة مده بالملفات المطلوب حضوره فيها ليتولى دراستها واحالتها ان لزم الامر على الجهات المعنية قصد تلقى جوابها وافادة اللجنة بذلك قائلا انه من غير المستساغ حضور موسسة المكلف العام بنزاعات الدولة جلسة يجهل محتواها .
وذكر أنهما رحبا بالفكرة وأبديا استعدادا لتنفيذها مضيفا أنه قد تمت مراسلة هيئة الحقيقة والكرامة فى الموضوع بصفة رسمية ضمن المراسلة الواردة عليها بتاريخ 29 سبتمبر 2015 ولاحظ المكلف العام بنزاعات الدولة أن موسسة المكلف العام مستقلة فى ادارة الملفات ولا تتلقى تعليمات من أى جهة وأن علاقتها أفقية بجميع الوزارات والهيئات العمومية .
وكان حزب التيار الديمقراطى نشر على موقعه موقفا جاء فيه بالخصوص أن الحكومة تتعمد الخروج عن القانون اذ أن المكلف العام بنزاعات الدولة وبعد قبوله حضور جلسات استماع للنظر فى بعض القضايا المتعلقة بمجال العدالة الانتقالية تراجع عن موقفه .
وأشار نص التيار الى وجود معلومات جدية تفيد بأن وزير أملاك الدولة هو من أعطى التعليمات الى المكلف العام لمنعه من الحضور مذكرا فى هذا الصدد بمقتضيات الفصل 45 من قانون العدالة الانتقالية الذى ينص على أن الدولة طرف أصلى فى الملفات المعروضة على لجنة التحكيم والمصالحة .
يذكر أن لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة كانت اجتمعت صباح الثلاثاء 22 سبتمبر 2015 بالمستشار ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة حول تنظيم حضوره فى جلساتها.
