دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة لتونس منير الموخر الحكومة وجميع الاطراف المعنية الى ضرورة اعادة تفعيل الاتفاقية الممضاة بين تونس والاتحاد الدولى للنقل البرى.
وأكد الموخر الاربعاء خلال اليوم الاعلامى الذى نظمته الغرفة حول كيفية اعادة تفعيل الاتفاقية الممضاة بين تونس والاتحاد أن هذا التفعيل سيمكن عديد الشركات التونسية المختصة فى النقل من عبور جميع دول الاتحاد الاوروبى وبقية دول العالم دون قيود.
وقال ان قطاع نقل البضائع بين الدول يعد المحرك الاول والاساسى للاقتصاد الوطنى لا سيما وان هذا النشاط يساهم فى دفع الصادرات التونسية وتنويعها وتطوير نسق التجارة الخارجية والداخلية.
وأشار الى ان أهم الاسباب التى حالت دون تطبيق هذه الاتفاقية فى تونس تتلخص فى عدم دراية مختلف موسسات نقل البضائع ببنودها وعدم مطابقة بعض عربات النقل للمواصفات العالمية علاوة على عدم تامين هذه البضاعة بالصفة المطلوبة واحتكار القطاع من طرف شركات النقل الاجنبية.
وبين الموخر أن الغرفة تسعى من خلال هذا اللقاء الى التعريف بأهم بنود هذه الاتفاقية والانصات لمطالب ومشاغل أصحاب شركات النقل ومختلف الاطراف المتدخلة من وزارات التجارة والنقل والمالية.
وتهدف الاتفاقية الممضاة بين تونس والاتحاد الدولى للنقل البرى منذ 2 جويلية 1977 الى تخفيض الاجراءات الديوانية خاصة على الحدود ومن ثمة نقل البضائع بشكل أيسر وأسرع.
ويبلغ عدد الدول المنخرطة بالاتفاقية المذكورة انفا 18 بلدا 15 بلدا من الاتحاد الاوروبى علاوة على تونس والجزائر والمغرب 0 وحضر اليوم الاعلامى ممثلون عن الاتحاد الدولى للنقل البرى والجامعة الوطنية للنقل وشركات النقل ووزارات المالية والنقل والتجارة.