مركز تونس لحرية الصحافة يحث الحكومة على عدم افراغ قانون النفاذ الى المعلومة من جوهره

حث مركز تونس لحرية الصحافة اليوم الاربعاء الحكومة على عدم التشبث بالبنود التى من شأنها افراغ مشروع قانون النفاذ الى المعلومة من جوهره بما يتعارض مع الحق فى النفاذ الى المعلومة المكفول بالفصل 23 من الدستور التونسى.

وعبرالمركز فى بيان تلقت نسخة منه عن رفضه لكل الاستثناءات التى قد تمس بهذا الفصل.

وذكر المركز أن الحكومة أعادت الى البرلمان مشروع هذا القانون بعد مرور قرابة شهرين على سحبه محتفظة بالفصل 28 وفى هذا الصدد نسب البيان الى بشرى بلحاج حميدة رئيسة لجنة الحقوق والحريات قولها بأن الحكومة احتفظت بالجزء الاكبر من استثناءات النفاذ الى المعلومة والتى لا تزال محل نقاش .

وحسب المركز ينص الفصل 28 من مشروع القانون الذى سحبته الحكومة منذ شهرين على أنه اذا كان جزء من المعلومة المطلوبة مشمولا بالاستثناءات المنصوص عليها بالفصلين 25 و26 من هذا القانون فانه يتم حجب هذا الجزء متى كان ذلك ممكنا ويقع تمكين الطالب من النفاذ الى بقية المعلومة .

وكان المركز قد عبر فى وقت سابق عن تخوفه من أن يكون سحب الحكومة لمشروع قانون النفاذ الى المعلومة رسالة سلبية واصرارا على رفض مبادى الشفافية والحوكمة الرشيدة وهو ما يفتح المجال لحرمان المواطنين والصحفيين بصفة خاصة من حقهم فى النفاذ الى المعلومة.