المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن النواب أصحاب المبادرة التشريعية المتمثلة فى مقترح قانون يتعلق بالمحكمة الدستورية عن قرارهم سحب مبادرتهم وذلك خلال الاستماع اليهم عشية اليوم الاربعاء صلب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب.
وأوضح النائب نوفل الجمالى أن اتخاذ هذا القرار كان للتأكيد على أن تقديم المبادرة لا يندرج فى اطار المنافسة مع مشروع الحكومة مذكرا بأن النواب كانوا قدموا مبادرتهم قبل الحديث عن أى مشروع من قبل الحكومة فى هذا الشأن .
أما السبب الثانى وراء هذا القرار فهو وفق المصدر ذاته الاجابة غير المباشرة على من أدعى أن تقديم هذه المبادرة كان لاغراض سياسية خبيثة .
وتعهد رئيس لجنة التشريع العام عبادة الكافى بالاخذ فى الاعتبار توصيات أصحاب المبادرة التشريعية عند الصياغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.
ومن أهم توصيات النواب الذى دافعوا خلال جلسة الاستماع اليهم عن وجهة نظرهم بخصوص القانون المذكور ادراج بعض التفاصيل المفقودة فى مشروع الحكومة والتى من شأنها تيسير عملية تركيز المحكمة الدستورية وهياكلها وانتخاب أعضائها.
وأوصى النائب حبيب خذر باعتماد الية الترشيح بالنسبة الى أعضاء المحكمة الدستورية بدل الترشحات التى يمكن أن توثر على اجال الطعون وتعقيد الاجراءات وبالتالى الوصول الى امكانية تجاوز اجال تركيز المحكمة المنصوص عليها فى الدستور.
وشدد أصحاب المبادرة على ضرورة التدقيق فى الاجراءات المتعلقة بمراقبة دستورية المعاهدات وتمكين النواب من الالية المناسبة للطعن فيها واعتبارها وسيلة لتكريس رقابة فعلية على نصوص المعاهدات .
يذكر أن عددا من أساتذة القانون الدستورى استمعت اليهم لجنة التشريع العام أجمعوا على أن أولوية النظر تكون لمشاريع القوانين التى تتقدم بها الحكومة على مقترحات القوانين التى يتقدم بها النواب وذلك بالرجوع الى الفصل 62 من الدستور .
وينص هذا الفصل على أن تمارس المبادرة التشريعية بمقترحات قوانين من عشرة نواب على الاقل أو بمشاريع قوانين من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة.
ويختص رئيس الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية.
ولمشاريع القوانين أولوية النظر
