نفذ اليوم الخميس عدد من الصحفيين وقفة بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تضامنا مع من تم طردهم موخرا من بعض الموسسات الاعلامية على غرار القناتين التلفزيتين حنبعل و الحوار التونسى معلنين بالمناسبة عن اطلاق حملة كلمة وحدة 0 وتم خلال الوقفة التى شارك فيها الى جانب الصحفيين عدد من الفنانين والحقوقين رفع شعارات منددة بانتهاك حقوق الصحفى وبعمليات الطرد التعسفى التى يشهدها القطاع ومنها بالخصوص صحفى حر ضامن لحق التعبير حقوقه أمانة و يد واحدة لحفظ كرامة الصحفى.
وفى كلمته قال رئيس نقابة الصحفيين ناجى البغورى ان الحملة هى بمثابة صرخة يطلقها القطاع للتنبيه الى امكانية اجهاض حرية التعبير التى أكتسبت بعد الثورة والتحذير من العودة الى نظام الاستبداد .
وبين البغورى أن ضرب قطاع الاعلام ينطلق من خلال تدجين حرية الصحافة بسن بعض القوانين على غرار قانون حق النفاذ الى المعلومة وقانون مكافحة الارهاب وعبر الحملات الممنهجة لقمع الصحفيين فى الشوارع على غرار ما تم أمس مع الفريق الصحفى لموقع نواة الذى تعرض لاعتداء جسدى .
وأكد أن عدم احترام عقود التشغيل وعمليات الطرد الجماعى وعدم مراقبة الدولة وتحديدا وزارة الشوون الاجتماعية لظروف العمل كلها عوامل تدخل فى اطار التهميش الممنهج للعمل الصحفى حسب تقدير نقيب الصحفيين.
وأشار الى أن بعض المورطين فى السطو على المال العام فى عهد النظام السابق متواجدون على رأس موسسات اعلامية وهم من يقومون بانتهاك حقوق الصحفى فى اطار حملة تسعى الى السيطرة على الصحفى وجعله الحلقة الاضعف وفق ما جاء على لسان نقيب الصحفيين.
كما ذكر بأن النقابة رفعت قضايا وستواصل التصدى للقنوات الاذاعية والتلفزية التى تستهدف الحقوق المادية والاقتصادية للصحفيين . ومن جهته أكد المحامى وممثل المنتدى الاقتصادى والاجتماعى علاء الطالبى مساندة المنتدى لوقفة الصحفيين وللقضايا التى قررت النقابة رفعها فى علاقة بموضوع الاحتجاج.
ودعا الى حماية الحقوق المهنية والاقتصادية للصحفيين ومساندة مطالبهم العادلة مشددا على ضرورة تجنب أخطاء الماضى ومن بينها حماية الاعراف عوض العاملين .وقد تولى الصحفيون الذين تم انهاء عقودهم استعراض ملابسات قضيتهم مع الموسسات الاعلامية التى كانوا يعملون بها مبينين الانتهاكات التى تعرضوا اليها.
يذكر أنه تم صباح اليوم قطع بث قناة حنبعل وحجز تجهيزاتها بعد أن صدر حكم قضائى لفائدة ابن العربى نصرة مالك القناة السابق فى القضية التى رفعها حول المستحقات المالية للشاكى.