من المنتظر ان يعلن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر فى 13 من الشهر الجارى عند افتتاح اشغال الدورة العادية الثانية للمجلس عن برنامج اصلاحى فى 5 نقاط يهدف الى اصلاح الموسسة البرلمانية.
ويرمى هذا البرنامج حسب مصادر من البرلمان الى تطوير العمل التشريعى بالخروج من المسار الالى والتقليدى نحو بناء سلطة تشريعية قوية وفاعلة تتمتع بقوة الاقتراح والمبادرة والتعديل اضافة الى عدم انتظار المبادرات الحكومية والعمل على ملائمةالتشريعات مع احكام دستور الجمهورية الثانية.
كمايعمل على اصدار قوانين توسس للمستقبل وتدوم للاجيال القادمة وتستجيب لتطلعات الشعب مع تنقيح النظام الداخلى وتوفير وسائل البحث والعمل و تطوير العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
من جهة اخرى يسعى البرنامج الى تكريس الديمقراطية التشاركيةعبر تعزيز الديمقراطية الانتخابية التى افرزتهاانتخابات اكتوبر 2014 والانفتاح أكثر على مكونات المجتمع المدنى والاعلام وتشريك جميع القوى الوطنية الفاعلة والناشطة والمعنية بالنشاط التشريعى والعمل البرلمانى وعبر الاستماع لمقترحاتها وملاحظاتها فى اللجان.
وسيتم من خلال البرنامج مراقبة العمل الحكومى بتغيير الطرق التقليدية فى مراقبة العمل الحكومى وعدم الاكتفاء بالاليات المكفولة فى النظام الداخلى عبر الحوار مع الحكومة وعبر الاسئلة الكتابية والشفاهية والاستماعات داخل اللجان اضافة الى بناء هيكل رقابى فاعل وناجع فى موسسة تابعة لمجلس نواب الشعب تقوم بمراقبة السلطة التنفيذية ومتابعة تقدم تنفيذ برنامج الحكومة السابقة والمرافقة واللاحقة ومراقبة التصرف فى المال العمومى وفى ميزانية الدولة.
وحول الدبلوماسية البرلمانية سيعمل البرنامج على تعزيز الدبلوماسيةالكلاسيكية الخاصة بالحكومة ببناء موسسة دبلوماسية برلمانية فاعلة توسس لعلاقات قوية وموثرة فى البلدان الصديقة وتعمل وفق أهداف واضحة وفى برامج محددة.
وبخصوص النقطة المتعلقة بالادارة البرلمانية سيتم العمل على تعصير الادارة البرلمانية وتوفير مستلزمات واليات العمل وتكوين اطاراتها على المهام الكبرى التى تنتظر الموسسة البرلمانية والعمل وفق أهداف وملفات واضحة.