المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدها الخميس بقصر باردو على اتفاقيتى قرض واستصناع بين الحكومة التونسية والبنك الاسلامى للتنمية لتمويل مشروع تحسين تزود 175 الف ساكن ب 675 قرية وتجمع سكنى بارياف ولاية بنزرت بالماء الصالح للشرب.
وسيمكن هذا المشروع الذى تبلغ كلفته الجملية 54ر87 مليون دولار اى ما يعادل 167 مليون دينار من الترفيع فى معدل تزود المناطق الريفية فى ولاية بنزرت بالماء الصالح للشرب من 3ر89 بالمائة حاليا الى 2ر97 بالمائة فى افق 2030 ويساهم البنك الاسلامى فى تمويل هذا المشروع بقيمة 68ر77 مليون دولار حوالى 5ر147 مليون دينار فى شكل قرض استصناع بقيمة 68ر62 مليون دولار نحو 119 مليون دينار يسدد على 15 سنة منها 4 سنوات امهال وقرض بقيمة 15 مليون دولار 5ر28 مليون دينار يسدد على 20 سنة منها 5 سنوات امهال.
واكد النواب فى تدخلاتهم على ضرورة توسيع ربط الوسط الريفى بشبكة الماء الصالح للشرب وتحسين نوعية هذه المياه حفاظا على سلامة متساكنى هذه المناطق علاوة على ضمان ديمومة التزود بالمياه فى كل الجهات.
وافاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى سعد الصديق فى ردوده ان الوزارة اعدت استراتيجية لتحسين مياه الشرب كما ونوعا على المدى البعيد وستقوم بعرضها قريبا على الحكومة.
واستعرض مجهودات الوزارة لتامين تزود المناطق التى تعتمد على المياه السطحية بالماء الصالح للشرب بالتوجه نحو تركيز المحاور الكبرى للتزود من السدود بكل من سليانة والكاف والقيروان مشيرا الى ان الدراسات جارية الان فى هذا الشان.
كما تم الشروع فى احداث محطات لتحلية المياه بالجنوب قفصة وتوزر. حيث سجلت الاشغال تقدما فاق 90 بالمائة. كما يجرى انجاز مشاريع اخرى لتحسين نوعية مياه الشرب فى كل من سيدى بوزيد وقفصة وبن قردان.
وبخصوص الربط العشوائى بشبكات المياه فى بعض المناطق اكد الوزير انه سيتم اعادة النظر فى وضعية المجامع والجمعيات المائية التى تومن هذا الربط اذ اعدت الوزارة دراسة حول مراجعة القانون المتعلق بهذه الجمعيات وسيعرض على البرلمان قريبا فى اطار قانون مجلة المياه.
واعلن الصديق انه سيتم تزويد 670 مدرسة فى مناطق ريفية بالماء الصالح للشرب بكلفة 21 مليون دينار خلال السنتين القادمتين 2016/2017 وذلك فى اطار دراسة اعدتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية.
وفى تعليقها على انتقادات النواب للحكومة بمواصلة التوجه نحو التداين دون البحث عن موارد ذاتية اكدت كاتب الدولة المكلفة بالتعاون الدولى امال عزوز ان ايجاد موارد مائية داخلية يتطلب وقتا لمراجعة المنظومة المالية والجبائية فى البلاد ولكن فى انتظار ذلك لا بد من تلبية حاجيات التنمية فى الجهات.
