كمال الجندوبى : الحكومة الحالية منذ تنصيبها بصدد معالجة الملفات العالقة زمن الترويكا

أفاد كمال الجندوبى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى أن الحكومة الحالية منذ تولت مهامها 7 أشهر بصدد معالجة الملفات العالقة فى فترة حكومة الترويكا.

وقال الجندوبى فى لقاء جمعه مساء أمس الاربعاء بباريس مع عدد من أفراد الجالية التونسية المقيمين بفرنسا والفاعلين فى المجتمع المدنى ان معالجة الماضى لها انعكاسات كبيرة على الوضع الاقتصادى ر مضيفا أن تونس سجلت اليوم تراجعا كبيرار وأن هذا الوضع له انعكاسات سلبية هامة على العديد من الميادين مثل القطاع السياحى،وأكد أن تونس مطالبة بتسديد ديونها فى سنتى 2016 و2017 .

وكان اللقاء الذى تمحور حول تطور الوضع السياسى فى تونس مناسبة لافراد الجالية المقيمين بفرنسا للتحاور مع عضو الحكومة حول عديد المواضيع كتلك المتعلقة بالوضع الامنى بالبلاد ومكافحة الارهاب الوضع الاقتصادى ومشروع قانون المصالحة الاقتصادية وهيئة الحقيقة والكرامة وكذلك اقرار عقوبة الاعدام فى قانون مكافحة الارهاب .

وردا على استفسار أحد الحاضرين عن الوضع الامنى فى البلاد قدم الوزير لمحة عن التحديات التى تواجه تونس فى مقاومة الارهابر اذ تطرق الى المخاطر المحدقة بها من الداخل والخارج والى ضرورة أن تكون لتونس استراتيجية شاملة فى هذا المجال.

كما صرح أنه لا يمكن أن نقاوم الارهاب دون أن نكون متحدين وشدد كمال الجندوبى أيضا على أهمية استقرار الوضع بالبلاد بصفة مستدامة كى لا يقود الارهاب تونس نحو المجهول خاصة وأن المنطقة غير مستقرة حسب تقديره.

وفى ما بتعلق بالوضع الاقتصادى ذكر الوزير أن كاهل الدولة مثقل بالانتدابات التى حصلت ابان الثورة فى الوظيفة العمومية. كما أن العديد من المشاريع والملفات ما تزال عالقة منذ 2011 معتبرا أن ميزانية الدولة فى حالة شبه انهيار .

وتعقيبا على ما أثاره المشاركون فى الحوار بخصوص مشروع قانون المصالحة الاقتصادية أوضح الجندوبى بأن هذا المشروع تم تقديمه بسبب تأزم الوضع الاقتصادى ملاحظا أنه من الممكن أن لا يمر مشروع القانون كما هو فى اشارة الى امكانية ادخال تعديلات عليه صلب مجلس نواب الشعب.

وعلى صعيد اخر استفسر عدد من أفراد الجالية التونسية بفرنسا عن هيئة الحقيقة والكرامة والجدل الدائر حولها.

وقد اعتبر الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى أن هذه الهيئة كانت منذ تكوينها محل جدل بسبب تركيبتها والصلاحيات التى تتمتع بها اضافة للمهام المطالبة بانجازها فى خمس سنوات. وفى هذا السياق شدد كمال الجندوبى على وجوب تنقيح قانون العدالة الانتقالية خاصة وأن الغاية منه ارساء وتحقيق العدالة وليس الحاق الضرر حسب ما جاء على لسانه.

أما فى ما يخص اقرار عقوبة الاعدام فى قانون مكافحة الارهاب فقد صرح الوزير بأنه ضد عقوبة الاعدام وأنه يرفضها 0 وكان الجندوبى ذكر فى مستهل لقائه بأفراد الجالية التونسية المقيمين بفرنسا بمسار الثورة فى تونس وما ال اليه المشهد السياسى وكذلك الوضع فى موسسات الدولة التى قال انها ضحية الاستقطاب السياسى مما يوثر على نشاط هذه الموسسات فى العديد من المجالات.