المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف وزير المالية سليم شاكر انه سيتم النزول بنسبة الاقتصاد الموازى فى تونس من 50 بالمائة حاليا الى 20 بالمائة فى أفق سنة 2020 وليصبح الاقتصاد المنظم والمهيكل فى حدود 80 بالمائة.
وأكد شاكر فى تصريح ل الخميس بتونس على هامش الاجتماع الاول للجنة المشتركة للشفافية بين وزارة المالية وممثلى المجتمع المدنى أن الوزارة تسعى فى المرحلة القادمة الى محاربة التهريب والتقليص من انعكاساته على الاقتصاد الوطنى .
وبين أن تشخيص الديوانة أظهر الجباية المشطة على مستوى التوريد بما شجع التهريب الى جانب تشعب الاجراءات الادارية عند التوريد مع منع بعض المواد من الدخول الى البلاد.
وأوضح ان الخطة التى تم وضعها لتعصير الديوانة التونسية ومقاومة التهريب ترنو الى تقليص الجباية عبر اقرار تخفيض فى المعاليم الديوانية لتصل الى صفر ، بالمائة على كل المواد الاولية و20 بالمائة على بقية المواد.
وقال ان هذه الاجراءات الجديدة سيتم تطبيقها من غرة جانفى 2016 بعد المصادقة على قانون المالية للعام القادم.
ولفت عضو الحكومة الى وجود معاليم أخرى على الاستهلاك مشطة تتراوح بين 100 بالمائة و680 بالمائة وهو ما افضى الى تفاقم السوق السوداء وانتشار التهريب.
وأبرز شاكر الجهود المبذولة من اجل التقليص قدر الامكان من الاجراءات البيروقراطية مشيرا الى ان جهاز الديوانة سيشتغل مستقبلا بالاعتماد على التقنيات الحديثة للاعلام والاتصال مع تعميم تواجد الادارات الجهوية فى كامل الجمهورية بما يضمن انتشار وحدات الحرس الديوانى وبالتالى التصدى للتهريب.
وردا على سوال بشان الفارق فى ميزانية الدولة جراء الغاء المعاليم الديوانة وخاصة المعلوم على الاستهلاك لجل المواد وكيفية تغطية هذا النقص قال شاكر ان العديد من المواد المهربة والمتأتية من المصادر مجهولة المصدر لا يقع التصريح بها وبالتالى ليس هناك مداخيل للميزانية 0 واردف موضحا أنه عند التقليص من المعلوم على الاستهلاك ستمر المواد عبر المسالك العادية والمنظمة حينها يمكن الحصول على مداخيل للدولة 0 وذكر أن المنظمةالعالمية للديوانة قامت بعد بتجربة التقليص من المعاليم الديوانية والمعاليم على الاستهلاك فى عدد من البلدان.
وفسر الوزير ان هذه الاصلاحات سوف تعطى اكلها عند انجازها وفق تصورات علمية وسليمة أكلها فى غضون ثلاث سنوات وانه بداية من العام الثالث يمكن كسب نقطة اضافية فى الناتج الداخلى الخام.
وشدد على أن كل عملية اصلاح واعادة هيكلة وسن اجراءات جديدة تستوجب بعض الوقت وان لزم الامر تكبد بعض الخسائر فى السنتين الاوليين ليبدأ مع العام الثالث من تنفيذها بروز النتائج المطلوبة والتقليص قدر الامكان من الفساد فى السوق الداخلية.
وخلص الى التاكيد على أهمية ارساء روية اصلاحية واضحة المعالم ولا سيما التحلى بالشجاعة فى اقرار الاجراءات والتصدى الى ما وصفه باللوبيات التى لا ترغب فى القيام بالاصلاحات.
ودعا شاكر المجتمع المدنى الى دعم كل مشروع اصلاحى تقوم به وزارة المالية لمقاومة اللوبيات وارساء مقومات الشفافية والحوكمة الرشيدة.
