المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن البنك الدولى اليوم عن تقديم قرض جديد لتونس بقيمة 500 مليون دولار 6ر985 مليون دينار لمواجهة الاثار الاقتصادية الناجمة عن الهجمات الارهابية التى شهدتها فى الفترة الاخيرة ولمواصلة التقدم فى برنامج الاصلاحات الجارية.
حسب ما اعلن عنه البنك فى بيان له اصدره مساء الخميس بواشنطن. واضاف البنك ان هذا التمويل يعد الثالث والاخير فى سلسلة تستهدف مساندة التغييرات التى تمخضت عنها ثورة 2011 وتهيئة الساحة لتحقيق نمو يشمل الجميع وخلق فرص للعمل على المدى المتوسط 0 واعتبر انه من شأن هذا القرض قرض سياسات التنمية الثالث لدعم نظم الحوكمة والفرص الاقتصادية والوظائف أن يعزز ما تحقق من اصلاحات فى اطار العمليات السابقة بما فى ذلك زيادة مساءلة الحكومة وتعزيز قدرة الاقتصاد على المنافسة.
كما يساند هذا القرض اتخاذ مزيد من الاجراءات الرامية الى تشجيع تكافو الفرص الاقتصادية واعادة هيكلة القطاع المالى وزيادة شفافية السياسات الحكومية وادارة مالية الدولة.
وقالت مارى فرانسواز مارى نيللى المديرة الاقليمية لمنطقة المغرب العربى فى البنك الدولى لقد عجلنا وتيرة برنامجنا لمساندة تونس لمواجهة الصدمات الاقتصادية التى تلت الهجمات الارهابية فى باردو وسوسة مع تعزيز المساندة أيضا للمهمة العاجلة المتمثلة فى حماية ما تحقق من انجازات فى عملية التحول السياسى .
واوضحت ان الامر يتعلق باعلاء صوت المواطن ومشاركته كمكون رئيسى فى عملية رسم السياسات وخلق قطاع خاص نشط يوفر الفرص لكافة التونسيين ولاسيما الشباب منهم ومنحهم الفرصة للوصول بامكانياتهم الى أقصاها .
وتساند العملية الجديدة حسب ذات البيان اجراءات محددة لاعادة هيكلة البنوك العمومية فضلا عن تخفيف أعباء الاجراءات البيروقراطية التى تعد من المعوقات الرئيسية أمام النمو.
وتشمل اجراءات تبسيط اللوائح وترشيد اجراءات تسجيل الشركات الجديدة ومنح العقود. وتتولى وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولى تنسيق هذا البرنامج الاصلاحى الذى تسانده العملية بالتشاور الوثيق مع رئاسة الحكومة كما تتولى تنفيذه وزارة المالية والبنك المركزى وغيرهما من الوزارات والموسسات ذات الصلة.
ومن جانبها قالت ايلين موراى مديرة مكتب البنك الدولى فى تونس مع تحرك تونس الى ما بعد مرحلة الانتقال السياسى فان تعجيل خطى الاصلاحات الاقتصادية سيكون أمرا بالغ الاهمية لضمان تحقيق الاستقرار واحراز المزيد من التقدم 0 وتأتى هذه العملية فى اطار حزمة مساندة دولية ترمى الى مساعدة تونس على الحفاظ على زخم اصلاحات اقتصادية بالغة الاهمية.
وقد جرى الاعداد لها بالتشاور الوثيق مع البنك الافريقى للتنمية والاتحاد الاوروبى وصندوق النقد الدولى
