منح البنك العالمى الجمعة تونس قرضا بقيمة 7ر178 مليون اورو 393 مليون دينار وهبة بقيمة 909 الف دولار 781ر1 مليون دينار لتوسيع 3 طرقات وتحسين التصرف فى شبكة الطرقات.
وسيخصص القرض الذى سيتم تسديده على 34 سنة منها 5 سنوات ونصف فترة امهال ونسبة فائدة متغيرة باقل من 1 بالمائة لتمويل اشغال تحسين نحو 146 كلم من الطرقات الوطنية والجهوية.
وتتعلق هذه الاشغال بتوسيع وتحديث الطرقات الرابطة بين سوسة والقيروان طريق وطنية رقم 12 والرابطة بين الفحص وسليانة طريق وطنية رقم 4 والرابطة بين جبل الوسط وزغوان طريق وطنية رقم 133.
ويهدف هذا المشروع الى التخفيض فى كلفة ومدة التنقل وتحسين السلامة على الطرقات التى تربط بعض المناطق الداخلية فى طريق النمو مع المناطق الاكثر نموا فى تونس حسب ما اكده وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى ياسين ابراهيم.
واضاف الوزير خلال حفل التوقيع على اتفاقية القرض ان هذا المشروع سيمكن من دفع الاستثمار وخلق مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة فى هذه المناطق وفك العزلة عنها.
واكدت مديرة مكتب تونس للبنك العالمى ايلين موراى من جهتها الاهمية التى يكتسيها هذا التمويل اذ يمثل عودة دعمنا لقطاع حيوى فى تونس الا وهو مجال البنية التحيتة الطرقية ولا سيما الطرقات الرابطة بين المناطق الساحلية والمناطق الداخلية بالبلاد حسب قولها.
ويندرج هذا المشروع فى اطار الاستراتيجية الجديدة للتعاون مع تونس خلال السنوات الخمس القادمة 2016/2020 والتى يجرى التباحث بشانها مع تونس حسب ما افادت به المسوولة بالبنك.
وقالت انه من الموكد ان تشمل هذه الاستراتيجية التنمية فى الجهات المحرومة وستشجع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذه الجهات.
وتولى التوقيع على اتفاقية القرض كل من ياسين ابراهيم والين موراى بحضور وزير التجهيز والاسكان محمد الصالح العرفاوى الذى ستتعهد وزارته بتنفيذ هذا المشروع الذى سيدعم التصرف فى ادارة شبكة الطرقات وبرمجة الاستثمارات العمومية.