المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلنت رئاسة الجمهورية اليوم الجمعة عن انتهاء العمل بحالة الطوارى فى كامل تراب الجمهورية والتى تم الاعلان عنها فى الرابع من جويلية الماضى غداة الهجوم الارهابى الذى طال احد النزل السياحية فى ولاية سوسة فى السادس والعشرين من جوان 2015 وخلف 38 قتيلا ونحو 39 جريحا من السياح الاجانب.
وقد تم التمديد فى حالة الطوارى من قبل رئيس الجمهورية وفق ما يقتضيه القانون مرة واحدة لمدة شهرين وذلك حسب الامر الرئاسى عدد 146 لسنة 2015 المورخ فى 31 جويلية 2015.
وبرر رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى فى خطاب متلفز توجه به الى الشعب فى الرابع من جويلية الماضى هذا القرار ب المخاطر المحدقة بالبلاد والوضع الاقليمى وامتداد الارهاب الى عديد البلدان العربية الشقيقة لافتا الى استمرار وجود تهديدات ارهابية تحيق بتونس ما يفرض الاستعداد للتوقى منها والتصدى لها.
يذكر أن دستور تونس الذى تمت المصادقة عليه فى 26 جانفى 2014 يعطى صلاحيات لرئيس الجمهورية بخصوص اعلان الحالات الاستثنائية وذلك ضمن الفصل 80 منه.
وينص الفصل 80 على أنه لرئيس الجمهورية فى حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها يتعذر معه السير العادى لدواليب الدولة أن يتخذ التدابير التى تحتمها تلك الحالة الاستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب واعلام رئيس المحكمة الدستورية ويعلن عن التدابير فى بيان الى الشعب.
وانتقدت أحزاب ومكونات من المجتمع المدنى حالة الطوارى واعتبرتها غير دستورية وطالبت برفعها على خلفية استناد السلطات اليها لمنع المظاهرات والمسيرات.
وعقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب فى العاشر من سبتمبر الماضى جلسة استماع الى وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلى بخصوص الوضع الامنى فى البلاد وحالة الطوارى.
وصرح الوزير فى ختام الجلسة بأن كل الموشرات تدل على أنه لا تمديد فى حالة الطوارى التى قرر رئيس الجمهورية فى 31 جويلية الفارط التمديد فيها لمدة شهرين اضافيين.
