نبيل الدبوسى:هيئة التحكيم الرياضى لا يحق لها التدخل فى ارادة الاندية وقرارها لا يلزم الجامعة

اكد نبيل الدبوسى الناطق الرسمى للجامعة التونسية لكرة القدم اليوم السبت ان الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضى ليست مختصة لا شكلا ولا مضمونا فى النظر فى قرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة للجامعة ولا يحق لها التدخل فى ارادة الاندية التى عبرت عنها بكل حرية من خلال مطالبتها وموافقتها على التنقيحات التى تمت المصادقة عليها يوم 29 جويلية المنقضى باغلبية 182 ناديا من جملة 185 واكبت فعاليات الجلستين العامة والخارقة للعادة . وافاد نبيل الدبوسى فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان القرار الاخير للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضى والقاضى بالغاء قرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة للمكتب الجامعى لا يستقيم شكلا ولا اصلا حيث ان انشاء هذه الهيئة كان بقرار من الاندية خلال الجلسة العامة سنة 2007 فى ظروف معينة وبالتالى فان هذه الاندية لها كامل الحرية فى تحديد وتنقيح صلاحيات هذه الهيئة وهو ما حصل فى جلسة يوم 29 جويلية المنقضى وبالتالى لم يعد لها صفة النظر والطعن فى الجلسة المذكورة . واضاف ان الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضى نصبت نفسها كهيكل دستورى يحق له النظر فى قانونية ما قررته الاندية واتخذت صفة الوصى على الانديةر فعلى مستوى الاصل لا يمكن لها النظر والطعن فى مضمون التنقيحات التى صادقت عليهاالفرق التى مارست صلاحياتها وارادتها الحرة من خلال ما اتخذت من اصلاحات وتنقيحات فما دخل الكناس فى هذا كله . واشار الناطق الرسمى للجامعة الى ان الجامعة قامت باستشارة الاتحاد الدولى لكرة القدم الذى منحها الحرية التامة فى اعطاء حق الطعن والتحكيم لاى هيكل تريده الاندية وهو ما تجسم يوم 29 جويلية 2015 اذ طالبت الاندية باختصار اجال النزاع وعدم اغراق الرياضة فى النظرة القانونية المحضة والكف عن الاطناب فى اجراءات الفصل فى النزاعات القائمة وهو ما شاهدناه خلال الموسم الماضى حيث افسد الملل نكهة البطولة ومع ذلك فقد حفظت الجلسة العامة الاخيرة حق الكناس فى مراقبة الجلسات العامة الانتخابية والنظر فى العقوبات التى تجاوت مدتها 6 اشهر. واكد نفس المصدر ان الجامعة ستعلن عن موقفها النهائى حول هذا الامر لاحقا وحتى اقرار الجلسة العامة الخارقة للعادة يوم 6 نوفمبر القادم كان سابقا لقرار الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضى المتخذ فى وقت متاخر من يوم امس الجمعة خاتما حديثه قائلا نخشى كمكتب جامعى من شخصنة القضية خاصة واننا نومن باستقلالية الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضى من جهة واللجنة الوطنية الاولمبية من جهة اخرى . ويذكر ان الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضى/الكناس/ قضت امس الجمعة بالغاء جملة من قرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة للمكتب الجامعى لكرة القدم المنعقدة يوم 29 جويلية 2015 من ذلك الفصول المتعلقة بقبول انخراطات الاعضاء والحكام والمراقبين والغاء الفصل 36 باحداث لجنة الطوارى لما تمثله من مكتب جامعى مواز وارجاع استقلالية اللجنة الوطنية للنزاعات بالاضافة الى الغاء الفصل 29 المتعلق بشروط الترشح لنيابة المكتب الجامعى.