المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نددت نقابة القضاء التونسيين السبت بما اعتبرته تعاطيا اعلاميا غير مهنى ومتحامل على القضاء والقضاة وذلك على خلفية برنامج حوارى عنوانه ولكم سديد النظر بثته القناة الوطنية الاولى الليلة الماضية ويتعلق بالقطب القضائى لمكافحة الارهاب.
ولاحظت الهيئة الادارية للنقابة فى بيان تلقت وكالة تونس افريقيا للانباء نسخة منه أن البرنامج الحوارى المذكور تضمن تهجما على القضاة وذكرا لاسمائهم وصفاتهم وأماكن عملهم وهو ما اعتبرته خرقا خطيرا وفاضحا لقانون حماية المعطيات الشخصية ولسرية أعمال التحقيق.
وحملت النقابة فى هذا الاطار مسوولية أى اعتداء يستهدف القضاة المذكورين فى البرنامج بالاسم أو الموسسات القضائية التى يعملون بها لوزير العدل ولموسسة التلفزة التونسية حسب نص البيان.
من جهة أخرى طالبت النقابة الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلى بانارة الرأى العام حول التعاطى القضائى مع قضايا الارهاب بالاعتماد على الاحصائيات المتوفرة سواء لديها أو لدى وزارة العدل قصد كشف حجم المغالطات التى يتم الترويج لها عبر المنابر الاعلامية وفق المصدر ذاته.
وأكدت نقابة القضاة التونسيين مساندتها اللامشروطة لكل القضاة الذين يتعرضون للضغط والهرسلة عند تعاطيهم فى قضايا الارهاب أو فى القضايا التى يكون فيها طرف منتم لجهات تعتبر نفسها فوق القانون والمحاسبة محملة وزير العدل مسوولية ما تتعرض له مقرات المحاكم والقضاة من اعتداءات فى ظل صمت مريب لوزارة العدل .
ودعت القضاة الى عدم الالتفات الى ما أسمتها الحملات الممنهجة التى تشن ضدهم وضد القضاء بغاية اضعاف القضاء واعادة استقطابه وتطويعه ولمواصلة العمل طبق القانون حماية للحقوق والحريات .
من جهتها أفادت معدة البرنامج الصحفية مفيدة العباسى فى اتصال هاتفى بوكالة أنه لم يتم ذكر أسماء أو معلومات من شأنها أن تخل بسرية التحقيق أو بحماية المعطيات الشخصية مضيفة أنه لم يتم اقصاء القضاة بل تم توجيه الدعوة لهم لحضور البرنامج الحوارى عبر وزارة العدل ونقابة القضاة ولكن لم يحضر من يمثلهم .
وقالت العباسى ان الشأن القضائى ليس حكرا على القضاة بل هو يهم أساسا المواطن والاعلام المعنى بالاطلاع على معايير اختيار القضاة التى يجب أن تستند الى مقاييس النزاهة والتكوين والخبرة وفق تقديرها مبينة أن السلطة القضائية ليست فوق النقد الذى طال السلطتين التنفيذية والتشريعية.
