اجتماع عام فى صفاقس للاحزاب المعارضة لمشروع قانون المصالحة عنوانه “نعم للمصالحة بعد المحاسبة “

أجمع الامناء العامون للاحزاب المعارضة لقانون المصالحة الاقتصادية والمالية وهى التيار الديمقراطى والتكتل والتحالف الديمقراطى والجمهورى وحركة الشعب خلال اجتماع عام اليوم الاحد فى صفاقس على عدم دستورية مشروع هذا القانون وضربه لمسار العدالة الانتقالية وفق تقييمهم داعين الى ضرورة تشكيل قوة معارضة سياسية وديمقراطية للضغط على أصحاب القرار من أجل سحبه فورا وعدم تمريره.

وقال أمين عام حزب التكتل من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر خلال هذا الاجتماع الذى انتظم ببادرة من التنسيقية الجهوية لاحزاب المعارضة تحت عنوان “نعم للمصالحة.. بعد المحاسبة” ان المراد من تمرير مشروع قانون المصالحة ليس المصالحة الوطنية فى حد ذاتها ولكن تكريس منظومة الفساد والعفو على صحاب المال الفاسدين وتشجيع الشرفاء منهم على الانخراط فى بورة المال الفاسد مضيفا أن الحديث عن تعديل هذا القانون يعد مغالطة من قبل أصحاب القرار يجب التفطن لها وعدم الوقوع فى فخها وفق تعبيره.
ودعا بن جعفر الى ضرورة تشكيل قوة ديمقراطية معارضة للضغط على أصحاب القرار والتصدى حيال تمرير قانون المصالحة وتعديل الكفة بما يخدم مصلحة الطبقة الكادحة والتونسيين جميعاومسار العدالة الانتقالية.

من جهته أكد أمين عام حزب التيار الديمقراطى محمد عبو أنه فى صورة انتصار قانون المصالحة الاقتصادية فان المعركة بين السلطة والقوى المعارضة فى البلاد سوف لن تكون سهلة مضيفا قوله ان تمرير مشروع القانون يعد مساسا وخرقا للخط الاحمر الذى أوتمن عليه السياسيون اثر نجاحهم فى انتخابات 2014 الا وهو احترام الدستور وأن كل رجل قانون يقر بدستورية قانون المصالحة يعد فاقدا لقيمة شرف المهنة وفق تقديره.
وبدوره اعتبر أمين عام حزب التحالف الديمقراطى محمد الحامدى أن قانون المصالحة الاقتصادية يعد ساقطا أخلاقيا ودستوريا وسياسيا وأن الهدف من تمريره هو تبييض الفساد داعيا الى ضرورة تشكيل كيان سياسى معارض للتصدى كالجسد الواحد ضد التلاعب بالدستور والالتفاف على الحريات بحسب قوله.
أماأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوى فقد اعتبر أن التصدى من أجل اسقاط قانون المصالحة المالية والاقتصادية يعد احدى المعارك الوطنية الكبرى فى تاريخ تونس من أجل الوقوف حيال تمرير الخيارات اللاشعبية معتبرا أن مسيرة 12 سبتمبر الماضى ومهما قيل عنها فانها تعد أول مسار يحفر باتجاه قبر قانون المصالحة بحسب تعبيره.
من جهتها قالت الامنية العامة للحزب الجمهورى مية الجريبى ان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية كما تريده الطبقة السياسية الحاكمة هو قانون مغالطة ينتهك الدستور ليس الهدف منه تحقيق المصالحة الوطنية المنشودة ولا التنمية ولا حتى ضخ الاموال الى خزينة الدولة بل ضرب مسار العدالة الانتقالية ومكتسبات الثورة والابقاء على منظومة الفساد داعية الى ضرورة تشكيل وحدة وطنية ومواصلة التعبئة الشعبية فى كل الجهات حتى يسحب قانون المصالحة.
ويشار الى أن الاجتماع حضره عدد من رجال القانون والحقوقيين والمثقفين من ضمنهم من القى كلمة مثل أستاذ القانون الدستورى عن شبكة دستورنا جوهر بن مبارك والفنان المسرحى رووف بن يغلان.