المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكّد لزهر العكرمي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب أنّه استقال من مهامه الحكوميّة لعدّة أسباب أهمّها الاقصاء الممنهج من كل القرارات والغياب التام للمعلومة ومنعه من أي تصرف حتى صار “يتحرك في مساحة زنزانة سياسيّة انفراديّة يراد منها نزع أي مصداقية عنه واحالته الى تقاعد سياسي مبكر مقابل ما ذكر من امتيازات”.
وقال إنّه أصبح يتساءل ان كانت هناك ارادة فعلية للتصدي للفساد ، مشيرا إلى أنّه لا يمكن محاربة الفساد بمسؤولين فاسدين على حدّ تعبيره.
وأضاف العكرمي أن القرارات التي تتخذ والتعيينات التي تمضى والتوجهات التي تصاغ تصلهم عبر وسائل الاعلام ثمّ يطلبون منهم الدفاع عن الحكومة بتعلّة أن الفريق الحكومي يجب أن يكون متضامنا، حسب ما جاء في نصّ الاستقالة.
وأكّد أنّه نبّه الى ملفات بعينها والى اشخاص متورطين لا تستحق فقط الطرد بل المحاسبة الفورية والسجن “فوجد نفسه كمن يصيح في الربع الخالي أو من يجذف في بحيرة لا ماء فيها في حكومة قيل أنّ أيديها مرتعشة وأنا أقول أن لا أيادي لها أصلا لترتعش” حسب تعبيره.
