المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
مراجعة سياسات تمويل السكن والتدخل فى مجال السكن القديم ومراجعة التشريع المتعلق بمنظومة البعث العقارى تلك اهم محاور الاستراتيجية السكنية الجديدة لوزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية.
وتهدف هذه الاستراتيجة التى تم عرضها الاثنين بمناسبة احتفال تونس باليوم العالمى والعربى للاسكان الى اعتماد تقنيات بناء حديثة منخفضة التكلفة ومقتصدة للطاقة والمياه والتحكم فى اسعار مواد البناء فضلا عن تدعيم التكوين فى المجالات المطلوبة من سوق الشغل.
وقد انطلقت الوزارة فى تقييم المنظومة التشريعية والموسساتية التى تعيق عمل صناديق تمويل السكن وتطوير اداء وتدخلات البرنامج الخصوصى للسكن الاجتماعى حسب ما افاد به وزير التجهيز محمد صالح العرفاوى خلال يوم دراسى انتظم بالمناسبة.
واضاف ان الوزارة شرعت من جهة اخرى فى مراجعة منظومة التصرف فى المجال الترابى.
ويقدر الرصيد السكنى فى تونس حسب نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 بحوالى 3ر3 مليون مسكن مقابل 7ر2 مليون اسرة اضافة الى ان نسبة العائلات المالكة للمساكن التى تقطنها بلغ حوالى 77 بالمائة.
ويواجه قطاع السكن فى تونس حسب الملاحظين والمختصين عدة اشكاليات وتحديات مرتبطة اساسا بازدياد الطلب على السكن وارتفاع اسعار المساكن والتوسع الحضرى العشوائى حيث تمثل نسبة المساكن التى تنجز خارج الاطار المنظم حوالى 37 بالمائة.
كما ترتبط اهم نقائص منظومة السكن الحالية بطول اجراءات اعداد ومراجعة امثلة التهيئة العمرانية وغياب اليات لتمويل تنفيذها وتعقد اجراءات تقسيم الاراضى ومراحل الترخيص فى البناء اضافة الى تراجع انتاج الاراضى المهياة وندرتها وارتفاع اثمان الاراضى الصالحة للبناء.
وتتعلق كذلك بتوجه الطلب الى الاراضى المتواجدة خارج حدود امثلة التهيئة العمرانية وبروز احياء سكنية فوضوية على الاراضى الفلاحية المحيطة بالمدن تفتقر للمرافق والتجهيزات اللازمة ومحدوية انتاج المساكن والمقاسم الاجتماعية الموجهة للفئات الضعيفة والمتوسطة الدخل.
ويشكو قطاع السكن من غياب منظومة تمويل لمحدودى الدخل من الفئات الاجتماعية من غير الاجراء التى يصعب عليها توفير الضمانات الكافية للحصول على تمويل يتماشى مع قدرتها المالية وضعف استغلال لموارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء.
