مثل مشروع القانون الجديد المتعلق بحق اللجوء فى تونس الذى سيعرض قريبا على مجلس نواب الشعب محور لقاء كاتب الدولة المكلف بشوون الهجرة والادماج الاجتماعى بلقاسم الصابرى صباح الاثنين بوفد عن بعثة الاتحاد الاوروبى يضم ممثلين عن حزب الخضر.
كما تناول اللقاء قضية اللجوء والهجرة الشرعية وغير الشرعية حسب بلاغ صادر عن وزارة الشوون الاجتماعية.
وينص مشروع القانون الجديد الذى يضمن حقوق اللاجئين فى تونس على جملة من الحقوق والحريات مثل الحق فى التعليم وحرية التنقل داخل البلاد وخارجها واختيار مقر الاقامة والحق فى الشغل والضمان الاجتماعى وممارسة مهنة حرة والحق فى تعاطى أعمال الفلاحة والصناعة والحرف اليدوية والتجارة وتكوين الشركات.
واستعرض بلقاسم الصابرى أهم ملامح الاستراتيجية الوطنية للهجرة 2015/2020 التى تهدف الى تعزيز الحوكمة الرشيدة فى مجال التصرف فى الهجرة وضمان حقوق ومصالح المهاجرين التونسيين وتعزيز مساهمة الهجرة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية على الاصعدة المحلية والاقليمية والوطنية.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة ترمى أيضا الى النهوض بالهجرة المنظمة للتونسيين والوقاية من الهجرة غير المنظمة وحماية حقوق المهاجرين الاجانب وطالبى اللجوء باعتبار أن تونس أصبحت بلد عبور واستقبال خلال الفترة الاخيرة مشددا على ضرورة تطوير الاطار التشريعى ليتلاءم مع الظروف الراهنة.
وأشاد أعضاء وفد بعثة الاتحاد الاوروبى بالجهود التى تبذلها تونس خاصة فى ما يتعلق باحترام حقوق الانسان والحريات العامة موكدين على ضرورة دعم التعاون الدولى فى هذا المجال.