أكد علي كلثوم محامي هيئة الدفاع عن ورثة الشهيد شكر بلعيد اليوم خلال ندوة صحفية أن قاضي التحقيق المكلف بالبحث في ملف الاغتيال مازال الى اليوم يتهرّب من تنفيذ قرار دائرة الاتهام القاضي بالاستجابة لطلبات القائمين بالحق الشخصي المدوّنة بمستندات الاستئناف وخاصّة الطّلبات الواردة صلب الفرع الثاني من تلك المستندات وهي المتعلّقة اساسا بالإذن بإجراء تتبّعات جديدة ضد عدد من المشتبه بهم.
وطالب كلثوم خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة اليوم الثلاثاء بالعاصمة لاطلاع الرأي العام على آخر المستجدات في ملف اغتيال بلعيد أن بـالاذن بفتح تحقيق جديد ضد كل من :
1) علي العريض رئيس الحكومة السّابق
2) لطفي بن جدّو: وزير الداخلية السابق
3) وحيد التوجاني: المدير العام للأمن الوطني السابق
4) مصطفى بن عمر: المدير العام السابق للأمن العمومي
5) مراد السباعي: مدير ادارة الشرطة العدلية
6) توفيق السباعي: مدير الشرطة الفنية
7) عدنان سلامة: رئيس فرقة بالإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية
8) رياض الرقيق: رئيس الادارة الفرعية للدراسات والمتابعة
9) جمال سلامة: رئيس الادارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية
10) بلقاسم السعودي : رئيس فرقة الشرطة الفنية والعلمية بالمنزه.
وكل من سيكشف عنه البحث وذلك من اجل اتهامهم بالمساعدة على ضمان فرار أعضاء تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية أو العمل على ضمان عدم التوصّل للكشف عنهم أو عدم معاقبتهم أو الاستفادة بمحصول افعالهم والامتناع ولو تحت السرّ المهني عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية.
بالاضافة الى اتهامهم بإعانة المجرمين عمدا بإخفاء المشروع أو غيره بقصد ضمان استفادتهم أو عدم عقابهم
والتغافل من الأعوان والمؤتمنين الذين يؤدي إلى إعدام أو رفع أو تغيير موادّ إثبات أو موادّ إجراء جنائي إو غيرها من الأوراق والدفاتر والعقود والأشياء المودعة بخزينة محفوظات أو كتابة المحكمة أو مستودعات عموميّة أو مسلّمة لأحد أعوان السّلطة العمومية أو لمؤتمن عمومي بصفته تلك.
كما طالب القائمون بالحق الشخصي حسب المصدر ذاته بـ الاذن بفتح بحث تحقيقي ضد ّكلّ من لطفي بن جدّو وزير الداخلية السابق و جمال سلامة رئيس الادارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية وكل من سيكشف عنه البحث.