استنكرت جمعية القضاة ما اعتبرته قدحا ومسا فادحا بالسلطة القضائية وكذلك اتهام أعضائها بالضلوع فى التستر على الارهاب والارهابيين وبانعدام الوطنية فى اشارة الى ما جاء فى برنامج حوارى مباشر ولكم سديد النظر بثته القناة الوطنية الاولى يوم 2 أكتوبر الجارى ويتعلق بالقطب القضائى لمكافحة الارهاب.
كما استنكرت الجمعية فى بيان لها اليوم الثلاثاء ما وجه خلال الحصة ذاتها من تهم الى عدد من القضاة ذكروا حصريا وبشكل شخصى عبر الاشارة الصريحة الى مسوولياتهم صلب المحاكم ونددت بما تضمنه هذا البرنامج الذى اعتبرته تهجما على الجمعية بشكل مستهتر وغير مسوول ودون أى مبرر أو حجج عبر كم هائل من الاتهامات المرسلة والحال أن الجمعية استبعدت أصلا من الحضور فى البرنامج حسب ما ورد فى البيان.
وأشارت جمعية القضاة الى ما وصفته ب مخاطر العودة الى طغيان المنهج الامنى والتسلط البوليسى من خلال السعى الى ترهيب القضاة وارباك أعمالهم لمنعهم من القيام بوظيفتهم الدستورية فى حماية الحقوق والحريات وخاصة فى التصدى الى افة التعذيب وردع كافة أنواع الفساد المالى وللتغطية على الفشل الامنى فى التعاطى مع جريمة الارهاب والقاء مسوولية هذا الفشل على القضاء وفق نص البيان ذاته.
وقالت الجمعية ان ما يثير خشية القضاة مما ورد فى البرنامج أنه يندرج فى سياق حملة للبحث عن استرجاع مواقع النفوذ واسترداد سياسة اطلاق اليد ومقايضة محاربة الارهاب وحاجة البلاد الى الامن مقابل استهداف قيم استقلال القضاء الضامن لانفاذ القانون والحامى للحقوق والحريات من كل الانتهاكات.