المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالبت الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات خلال ندوة صحفية نظمتها الاربعاء بالعاصمة تحت عنوان عاملات وعمال الشركة التونسية للبنك بين مفارقات القرار السياسى والقرار الادارى بالغاء العمل بنظام المناولة لعاملات التنظيف وعمال الحراسة بالشركة التونسية للبنك والتسريع فى تسوية وضعيتهم المهنية.
ودعت المسوولة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء بجمعية النساء الديموقراطيات رجاء الدهمانى كلا من رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسى للشغل الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق الاتفاقين المبرمين بتاريخ 22 أفريل 2011 و20 نوفمبر 2013 والمتعلقين بالغاء العمل بالمناولة فى الادارة والمنشات والموسسات العمومية.
وينص الاتفاق الاول الممضى بتاريخ 22 افريل 2011 على الغاء العمل بنظام المناولة فى الادارة والمنشات والموسسات العمومية فى أجل أقصاه يوم 24 جويلية 2011 كما ينص الاتفاق الثانى الممضى بتاريخ 20 نوفمبر 2013 على ترسيم عملة المناولة لبتداء من 1 جانفى 2014 وأدانت منسقة مكتب تونس لجمعية النساء الديموقراطيات ثريا كريشان ما اعتبرته خرقا للاتفاقين واعتماد الية العقود محددة المدة من 2012 الى حدود 2014 التى تهدد حسب رأيها العاملات والعملة بفقدان مصدر قوتهم مع نهاية كل عقد.
وأكدت كريشان رفض الجمعية عودة المناولة تحت مسميات أخرى من خلال تحول موسسات الدولة الى باعث لشركات خاصة للمناولة على غرار ماقامت به الشركة التونسية للبنك التى أحدثت الشركة التونسية للبنك للوسائل العامة من أجل التخلص من علاقتها بهولاء الاعوان وما تقتضيه من واجبات وحقوق مهنية وفق روايتها.
ومن جانبها قالت ممثلة أعوان المناولة بالشركة التونسية للبنك ليلى الشعيبى ان عاملات وعمال الحراسة والتنظيف بهذه الشركة يعانون منذ أربع سنوات من سياسة المماطلة والتهميش والتلاعب بمصدر رزقهم مبرزة التمسك بتطبيق محاضر الاتفاق الموقعة من قبل الاتحاد العام التونسى للشغل ورئاسة الحكومة ورفض عاملات وعمال التنظيف والحراسة الرجوع الى العمل بنظام المناولة.
