لجنة التشريع العام تواصل النظر فى مشروع قانون المحكمة الدستورية

واصلت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب عشية اليوم الاربعاء النظر فى الفصول 21 و22 و23 و24 و25 من مشروع القانون الخاص بالمحكمة الدستورية.
وتم الاجماع فى الفصل 21 من مشروع القانون على استثناء كل ما ينشر فى اطار المنشورات القضائية من واجب التحفظ المفروض على أعضاء المحكمة.
وأصبح الفصل كالاتى على أعضاء المحكمة الدستورية التقيد بمقتضيات واجب التحفظ وذلك بالامتناع عن اتيان كل ما من شأنه أن ينال من استقلاليتهم وحيادهم ونزاهتهم.
ويحجر عليهم خلال مدة عضويتهم اتخاذ أى موقف علنى أو الادلاء بأى رأى أو تقديم استشارات فى المسائل التى تدخل فى مجال اختصاصات المحكمة الدستورية على أن يضاف الى الفصل الاستثناء المذكور.
واتفقت اللجنة على ابقاء الفصل 22 على حاله والذى يهم التجريح فى أحد أعضاء الهيئة بمطلب يمضى من صاحبه ويقدم لرئيسها.
كما تم الابقاء على الفصلين 24 و25 على حالهما ويهم الاول وصف الحالات التى تعتبر شغورا نهائيا فى عضوية المحكمة الدستورية فى حين يهتم الثانى بكيفية سد الشغور.