أعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد أنه سيتم الاسبوع القادم عقد مجلس وزارى مضيق لتدارس النصوص الاولية التى ستنظم الانتخابات البلدية والتى ينتظر أجراوها فى أواخر سنة 2016 وأفاد الصيد فى تصريح اعلامى على هامش افتتاحه اليوم الجمعة بتونس الدورة 35 للجمعية الدولية لروساء البلديات الفرنكوفونيين بأن تكريس باب السلطة المحلية فى الدستور يعد من أوكد أولويات الحكومة.
وأكد أن السلطة المحلية تعد من أسس الديمقراطية وأن التوجه نحو اللامركزية سيخلق تغييرا جذريا فى التوجهات المستقبلية للبلاد.
وفى كلمته الافتتاحية لهذه الدورة أبرز رئيس الحكومة أهمية دور الجمعية الدولية لروساء البلديات الفرنكفونيين فى خلق ديناميكية تقارب وحوار وتفكير لفائدة 130 مليون ساكن لاسيما فى ما يتعلق بتطوير الخدمات العمومية والمالية والتنمية المحلية وترسيخ الديمقراطية التشاركية.
وتطرق الى أهمية القطاع البلدى الذى يعد وفق تعبيره ركيزة كل السياسات التنموية لافتا الى أن الديمقراطية المحلية من شأنها أن تلبى حاجيات الديمقراطية دون اقصاء 0 وجدد الصيد دعم الحكومة لمضامين الدستور التى تدعم مبدأ ارساء حكم محلى فى تونس يقوم على اللامركزية ويحرر السلطة المحلية من اشراف وقيود القرارات الفوقية مبينا أن فريقا من الخبراء والمتدخلين فى المجال بصدد اعداد النصوص الترتيبية المنظمة لعمل ومهام السلطات المحلية.
يذكر أن الاشغال التحضيرية للدورة 35 للجلسة العامة للجمعية الدولية لروساء البلديات الفرنكفونيين كانت انطلقت اول امس الاربعاء بتونس تحت شعار التجديد استجابة لتحديات عالم أكثر تمدنا،وقد انعقدت الجلسة العامة امس الخميس بحضور أكثر من 250 مشاركا من مختلف القارات.