اسندت لجنة نوبل النرويجية جائزة نوبل للسلام لسنة 2015 الى الرباعى الراعى للحوار الوطنى لسنة 2015 من ضمن 273 مترشحا منهم 68 منظمة و250 شخصية ويعد هذا الرقم ثانى أعلى رقم سجل للمترشحين منذ تأسيس الجائزة .
وياتى هذا التكريم حسب الموقع الرسمى للجائزة لمساهمة الرباعى الراعى للحوار لمساهمته الحاسمة فى بناء ديمقراطية تعددية فى تونس غداة ثورة الياسمين سنة 2011 وكانت اولى جلسات الحوار الوطنى انطلقت فى تونس فى 5 أكتوبر 2013 بين عدة اطراف سياسية بتأطير ورعاية الاتحاد العام التونسى للشغل والاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقلدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين الذين عرفوا باسم الرباعى الراعى للحوار وبدعم من الرئاسات الثلاث.
انطلاقة الحوار الوطنى كانت جراء الازمة السياسية التى خلفتها الاغتيالات التى هزت البلاد سنة 2013 الشهيد محمد براهمى فى 25 جويلية 2013 ومن قبله الشهيد شكرى بلعيد فى 6 فيفرى 2013 واستشهاد الجنود الثمانية فى جبل الشعانبى اضافة الى فشل الاحزاب فى الوصول الى حل.
ورغم اقتراح رئيس الحكومة الموقتة على العريض انذاك اجراء تعديلات بالحكومة ودخول رئيس الجمهورية الموقت السابق المنصف المرزوقى فى لقاءات مع عديد القيادات والفاعلين السياسيين فان الوضع ازداد تأزما وأفرز المطالبة بضرورة استقالة حكومة العريض وتعويضها بحكومة كفاءات وطنية.
وفى 6 أوت أعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطنى التأسيسى تعليق أشغال المجلس الى حين بداية الحوار الوطنى وذلك بعد الضغط والمطالبة بحل المجلس واسقاط الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطنى فى اعتصام الرحيل بساحة باردو .
فى 5 أكتوبر انعقدت أشغال الموتمر الوطنى للحوار برعاية المنظمات الاربع الراعية وبحضور الروساء الثلاث وممثلى 24حزبا سياسيا اضافة الى عدد من الضيوف من بينهم قدماء المجلس القومى التأسيسى.
وقد انتهت الجلسة الافتتاحية الى توقيع 21 حزبا على وثيقة خارطة الطريق بعد تعديل طفيف على احدى نقاطها وامتناع ممثلى 3 أحزاب الموتمر من أجل الجمهورية وحزب الاصلاح والتنمية وتيار المحبة عن توقيع الوثيقة.
انطلاق الاشغال سبقتها مفاوضات وصفتهاأطراف مطلعة بال عسيرة نتيجة رفض عدد من الاحزاب السياسية منها النهضة والموتمر من أجل الجمهورية وحزب الاصلاح والتنميةالامضاء على الوثيقة باعتبار أن ذلك لم يكن شرطامسبقا لانطلاق الحوار الوطنى .
وقد جاء فى مبادرة الرباعى الراعى للحوار أن جلسة الحوار الاولى تتم بدعوة من المنظمات الراعية ويحضرها الروساء الثلاثة ومسوولو الاحزاب السياسية الممثلة فى المجلس الوطنى التأسيسى ويتم خلالها الاعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاوها للانتخابات القادمة تحل محل الحكومة الحالية التى تتعهد بتقديم استقالتها وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد ولا تقبل لائحة لوم ضدهاالا بامضاء نصف أعضاء المجلس الوطنى التأسيسى ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثى أعضائه على الاقل.
كماأكدت استئناف المجلس الوطنى التأسيسى لجلساته وتحديد مهامه ونهاية أشغاله مع بدء المشاورات حول الشخصية الوطنية المستقلة التى ستعهد لهامهمة تشكيل الحكومة.
وتم فيها الاتفاق على خارطة بشأن استكمال المسار الانتقالى وضبط رزنامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية واعلانها للرأى العام بعدامضائها من قبل كل الاطراف واصدارها ضمن قانون يصدره المجلس الوطنى التأسيسى خلال جلسة خاصة ويتمم التنظيم الموقت للسلط العمومية وينقحه.
وتضمنت خارطة الطريق استكمال أعمال المجلس الوطنى التأسيسى وانهاء اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتركيزها فى أجل أسبوع واحد وانهاء اعداد واصدار القانون الانتخابى فى أجل أسبوعين اضافة الى تحديد المواعيد الانتخابية فى أجل أسبوعين من انهاء تركيزهيئةالانتخابات.
كما دعت الى المصادقة على الدستور فى أجل أقصاه أربعة أسابيع بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال انهائه وجوبا اضافة الى ان تتولى الشخصية المكلفة اجراء مشاوراتها لتشكيل الحكومة وانهائها فى أجل أقصاه أسبوعين وأن تقدم الحكومة انذاك استقالتها وجوبا فى أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الاولى للحوار الوطنى على أن يتولى المجلس الوطنى التأسيسى المصادقة على تكليف الحكومة الجديدة.
كماتضمنت الخارطة التزام الاطراف السياسية بمواصلة الحوار الوطنى برعايةالمنظمات الاربع كاطار للتفاوض لحل بقية المشاكل الخلافية التى تعيق اتمام المرحلة الانتقالية بنجاح ولاسناد الحكومة فى مهامها.
وقد توجت جلسات الحوار الوطنى ببلورة اهم ما جاء فى خارطة الطريق وخاصة منها اجراء الانتخابات سنة 2014 وصياغة دستور تونس الجديد وارساء حكومة منبثقة عن مجلس الشعب.