المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى بلاغ توضيحى صادر اليوم الجمعة بخصوص المتعاقدين للتدريس فى مؤسسات التعليم العالى عدم قطعها مع صيغة العقود خلال السنة الجامعية الجارية 2015 2016 . وأوضحت الوزارة أن عملية التعاقد متواصلة عن طريق اللجان العلمية داخل الجامعات وذلك وفق نوعين من العقود هما عقد خاص بحاملى شهادة الدكتوراه وعقد خاص بالمسجلين بالدكتوراه مشيرة الى أن العقدين الجديدين مضبوطين بدورهما بمدة لا تتجاوز السنتين وأن العقد يمكن المتعاقد من حقوقه الاجتماعية.
وذكرت الوزارة فى ذات البلاغ بأن المتعاقدين هم باحثون شبان بصدد اعداد أطورحات الدكتوراه تعاقدت معهم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لمدة محددة لتأمين بعض الدروس فى الاختصاصات التى تشكو نقصا فى اطار التدريس القار.
وتتضمن العقودالتى أبرمتها الوزارة مع هولاء الباحثين وفق ما ورد فى نص التوضيح وجوبا بندا يحدد سلفا مدة التعاقد بسنة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ولكن نظرا للظروف التى مرت بها البلاد تم منذ سنة 2011 تجديد هذه العقود بصفة استثنائية للسنوات الجامعية الموالية.
وأفادت الوزارة أن 180 مساعدا للتعليم العالى قد تم قبولهم من قبل اللجان الوطنية للانتداب فى مختلف الاختصاصات للتدريس خلال السنة الجامعية الحالية وأن العدد قابل للارتفاع بما أن التصريح بنتائج المناظرات مازال متواصلا.
ووفق ما جاء فى توضيح الوزارة فانه يسجل تراجع العدد الجملى للمتعاقدين من سنة الى أخرى اذ وصل خلال السنة الجامعية 2014 2015 الى 2651 متعاقدا فى حين كان يناهز 5700 خلال السنة الجامعية 2009 2010 مرجعة ذلك الى انتداب عددهام منهم برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالى من قبل اللجان الوطنية للانتداب.
وقالت الوزارة انها دأبت على فتح خطط لانتداب المدرسين فى مختلف الاختصاصات عن طريق المناظرات الوطنية للانتداب معتمدة فى ذلك على عدد من المقاييس منها التجربة البيداغوجية للمترشحين الذى يعطى فرصة أكبر للمدرسين المتعاقدين خلال هذه المناظرات موكدة على أن هذا التمييز يتعين أن لا يكون حكرا على عدد محدود من المتعاقدين.
وتشدد الوزارة فى توضيحها على أن الجامعات هى الطرف الوحيد المخول دون غيره لتحديد حاجياته الحقيقية فى الاختصاصات التى تشكو نقصا فى اطار التدريس.
ويذكر أن التنسيقيةالوطنية للمساعدين المتعاقدين كانت قد طالبت الحكومة خلال ندوة صحفية انعقدت يوم الاربعاء المنقضى بتسوية وضعية منظوريها ودعتها الى تغليب مصلحة الطالب وذلك على اثر قرار مجلس الجامعات المنعقد بتاريخ 3 سبتمبر 2015 باحالة 2500 مساعد متعاقد عل البطالة الاجبارية وفق قولها.
