المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد شفيق صرصار رئيس الهيئة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الفصل فى التقسيم الترابى للبلديات والمصادقة على قانون الانتخابات البلدية يعتبران شرطان أساسيان لاجراء الانتخابات المحلية فى الموعد المفترض الذى وضعته الهيئة.
وأضاف صرصار خلال اشرافه اليوم الاثنين على لقاء مع ممثلى وسائل الاعلام حول مقترح خارطة الطريق للانتخابات المحلية أن موعد 30 أكتوبر 2016 ليس تاريخا نهائيا أو اكراها دستوريا بقدر ما هو اختيار من الهيئة لعدة اعتبارات أهمها تجنبه لفترات الامتحانات الدراسية والعطل المدرسية.
ودعا الاعلاميين الى التمييز بين خارطة الطريق التى تتضمن مقترحات تواريخ ومواعيد وبين الرزنامة الانتخابية التى سيتم ضبطها لاحقا بعد تحديد الموعد النهائى لاجراء الانتخابات البلدية والتوافق حول عدد من المسائل القانونية والتشريعية المتعلقة بهذه الانتخابات.
وأوضح أن المواعيد الواردة فى الوثيقة التى تم توزيعها على الاعلاميين هى مواعيد أولية فى انتظار صدور قانون الانتخابات المحلية مشيرا الى امكانية مراجعة هذه التواريخ بالاعتماد على الاجال التى سيقرها القانون لاحقا فضلا عن امكانية اختزال بعض التواريخ الواردة فى الوثيقة.
وشدد صرصار على ضرورة تحديد الدوائر الانتخابية قبل 30 أكتوبر الجارى والشروع فى تسجيل الناخبين بعد تعديل فصل واحد فى القانون الانتخابى يسمح بتحديد صفة الناخب المحلى والمصادقة على قانون الانتخابات المحلية فى أجل لا يتجاوز 4 أفريل من السنة المقبلة.
وأفاد بأن المدة الاجمالية لتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالانتخابات البلدية تقدر بسنة واحدة منها 4 أشهر لمناقشة مشروع القانون فى مجلس نواب الشعب واصداره تليها 7 أشهر للاعداد لاجراء الانتخابات وشهر للنظر فى الطعون والتصريح بالنتائج النهائية موكدا قدرة الهيئة على تنظيم الانتخابات البلدية والجهوية بصفة منفصلة أو مجتمعة.
وذكر بان خارطة الطريق التى وضعتها الهيئة تنص على انطلاق عملية تسجيل الناخبين فى فيفرى 2016 الى غاية جويلية من نفس السنة شرط تعديل الفصل 5 المتعلق بتعريف الناخب وفتح باب الترشحات من 18 أوت الى غاية 24 سبتمبر 2016 على أن يكون الاقتراع يوم 30 أكتوبر 2016 موكدا أن السجل الحالى يتلاءم مع متطلبات الانتخابات المحلية ويستجيب الى حد كبير مع المعايير الدولية من حيث الدقة والشمولية والتحيين.
