المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2016 الترفيع بنقطتين فى نسبة الاداء على القيمة المضافة. وسيمكن هذا الاجراء حسب وثيقة اولية للمشروع تحصلت على نسخة منها الدولة من موارد اضافية بقيمة 500 مليون دينار سيتم تخصيص جزء منها لفائدة المجال الاجتماعى والجزء الباقى لتنمية الجهات ويتم ضبط الطرق العملية لتوزيعها بمقتضى امر.
وسيتم طبقا لهذا الاجراء الترفيع فى نسبة الاداء على القيمة المضافة من 18 الى 20 بالمائة ومن 6 الى 8 بالمائة. كما اقترحت وثيقة المشروع التقليص فى عدد نسب الاداء على القيمة المضافة من 3 نسب الى نسبتين فقط بهدف توفير موارد اضافية لتنفيذ الاصلاح الجبائى وتبسيط منظومة الاداء غير المباشرة بالحد من عدد النسب.
مراجعة المعلوم على الاستهلاك واقترح مشروع قانون المالية للسنة القادمة ضمن المحور الخاص بمقاومة التهريب والتصدى للتجارة الموازية مراجعة المعلوم على الاستهلاك فى العديد من المنتوجات.
وفسر المشرع هذا الاجراء بان ارتفاع نسب المعلوم على الاستهلاك ادى الى الترفيع فى كلفة المنتجات المعنية وتفاقم ظاهرة التهريب والتجارة الموازية بالنسبة لبعض المنتجات.
وبهدف الحد من ظاهرة التهريب من ناحية وباعتبار أن تطور نمط الاستهلاك أدى الى أن عديد المنتجات أصبحت ذات استعمال يومى وضرورى من ناحية أخرى يقترح المشروع تعديل قائمة المواد الخاضعة للمعلوم على الاستهلاك.
وتتعلق المراجعة بالتخفيض فى نسب بعض المنتجات لتصبح خاضعة لضغط جبائى عادى مما يمكن من الحد من ارتفاع أسعارها ومقاومة ظاهرة تهريبها وحذف المعلوم بالنسبة الى بعض المنتجات الاخرى والتى تدخل مجال الاستعمالات اليومية والضرورية على غرار القهوة والشاى والات التكييف والعجلات المطاطية.
//تجسيم برنامج اصلاح المنظومة الجبائية// وبينت ذات الوثيقة ان اعداد مشروع قانون المالية لسنة 2016 الذى ينتظر عرضه قريبا على مجلس الوزراء للنظر فيه والمصادقة عليه واحالته على مجلس النواب قبل يوم 15 اكتوبر الجارى فى اطار تجسيم برنامج اصلاح المنظومة الجبائية ومواصلة التصدى لظاهرتى التهريب والتجارة الموازية واستراتيجية تعصير الديوانة.
ويتضمن مشروع قانون المالية أحكاما جبائية ترمى أساسا الى تنفيذ برنامج الاصلاح الجبائى ومقاومة التهريب والتصدى للتجارة الموازية للحد من تداعياتها السلبية على القدرة التنافسية للموسسة وعلى الاقتصاد المهيكل بالاضافة الى دعم الشفافية والتصدى للتهرب الجبائى ودعم ضمانات المطالبين بالاداء مع ملائمة أحكام التشريع الجارى به العمل مع أحكام الفصل 65 من الدستور.
