حزب الوطد يدعو الى فتح مشاورات جدية ومبادرة جديدة لمشروع المصالحة الاقتصادية والمالية

دعا أعضاء المكتب السياسى لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وطد الى فتح مشاورات جدية مع مختلف المنظمات ومكونات المجتمع المدنى والاحزاب السياسية بخصوص مبادرة جديدة حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية.
وأشاروا خلال ندوة نظمها الحزب اليوم الاربعاء بالعاصمة تحت شعار مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية . الاشكالات والتداعيات الى ضرورة سحب مشروع هذا القانون موكدين أنهم ليسوا ضد مبدأ المصالحة بصفة عامة ولكنهم يعارضون بشدة هذا المشروع . وفى هذا الصدد أبرز الامين العام لحزب الوطد زياد الاخضر أهمية أن تكون هذه المبادرة توافقية تحترم الدستور ومسار العدالة الانتقالية معتبرا أن مجلس نواب الشعب سيصادق بسرعة على المبادرة اذا ما عرضت عليه.
وقال ان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الحالى لم يحترم دستور تونس ما بعد الثورة ولم يأخذ فى الاعتبار الواقع الجديد الذى تعيشه تونس ملاحظا أن هذا المشروع فيه طمس للحقائق وتبييض للفساد والتستر على المفسدين حسب رأيه.
وبدوره ذكر محرز المناعى عضو المكتب السياسى للحزب أن المصالحة مطلب شعبى لتحقيق العدالة وضمان اجتثاث الاستبداد والفساد والابتعاد عن منطق التشفى داعيا فى المقابل الى ضرورة أن تتم هذه المصالحة فى اطار مسار العدالة الانتقالية .ومن جهته اعتبر مصطفى الجويلى عضو المكتب السياسى لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أن مشروع قانون المصالحة هو تبييض للفساد تحت غطاء المصلحة الاقتصادية وأنه لا يمكن لتونس الجديدة أن تقبل بمصالحة مرفوقة بالفساد بعنوان انقاذ اقتصاد البلاد حسب تعبيره.
وأشار الى ما وصفها ب المغالطات التى تضمنها مشروع هذا القانون سيما من خلال الدعاية الخطيرة حول المكاسب المالية الممكن تحقيقها من هذه المصالحة موضحا أنه تم تحويل الجوهر السياسى لمشروع القانون الى نقاش اقتصادى حول المكاسب المنتظرة . أما القاضى أحمد صواب فقد أكد دعمه لفكرة التعجيل بالمصالحة الاقتصادية ولكن بشرط أن تتم هذه المصالحة طبقا للدستور الجديد وبعد النقاش فيها صلب الفضاءات العامة داعيا الى ادخال بعض التنقيحات فى تركيبة لجنة المصالحة فى مجال المال والاعمال وتثبيت ملف الموظفين العموميين وأشباههم بمشروع قانون خاص يطرح ويناقش قبل تمريره الى البرلمان . وقال صواب ان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية لم يجد أى مناصرة قوية من مختلف مكونات المجتمع المدنى أو الاحزاب السياسية باستثناء البعض معتبرا أن تونس ما بعد الثورة لن تحكم بمناهج بورقيبية ولا نوفمبرية وفق ما جاء على لسانه.