المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
وافق مجلس الوزراء مساء الاربعاء على مشروع قانون المالية للعام 2016.
وقال الوزير الناطق الرسمى باسم المجلس أحمد زروق فى تصريح صحفى فى مقر رئاسة الحكومة بالقصبة ان المجلس صادق على هذا المشروع وقرر احالته الى مجلس نواب الشعب طبقا للاجال المنصوص عليها فى الدستور.
من جهة أخرى أفاد زروق أن حجم ميزانية الدولة للسنة القادمة قبضا وصرفا يقدر بحوالى 29250 مليون دينار مشيرا الى أن حجم هذه الميزانية سجل ارتفاعا بحوالى 1ر7 فى المائة مقارنة بالنتائج المحتملة لسنة 20150 وبخصوص اعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لاحظ الناطق باسم مجلس الوزراء أنه تم اعداد هذا المشروع فى مرحلة تميزت بتنامى الضغوطات الداخلية والخارجية وعلى ضوء الاشهر الاولى من السنة الجارية وتوفر بعض الموشرات الضرورية المرتبطة بالمالية العمومية.
ووفق وثيقة أولية لمشروع هذا القانون تحصلت عليها وكالة تونس افريقيا للانباء يقترح المشروع الترفيع بنقطتين اثنتين فى نسبة الاداء على القيمة المضافة ما سيمكن الدولة من موارد اضافية بقيمة 500 مليون دينار.
كما يتوقع حصر عجز ميزانية الدولة دون اعتبار التخصيص والهبات فى حدود 8ر3 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 4ر4 بالمائة متوقعة لسنة 2015 و9ر4 مسجلة فى سنة 2014.
