المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبرت رئاسة مجلس نواب الشعب اليوم الخميس أن التصريحات التى أدلى بها اليوم رئيس شبكة العدالة الانتقالية محمد كمال الغربى حول وجود اتفاق بين رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة لتأجيل النظر فى مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الاقتصادية عارية من كل صحة ولا تلزم الا شخصه .
وذكر حسان الفطحلى المتحدث باسم رئاسة المجلس فى توضيحات لوكالة تونس افريقيا للانباء أن المشروع موضوع التصريح هو مبادرة لرئاسة الجمهورية وليس مبادرة حكومية وأن القانون لا يخول سحب المبادرة الا لصاحبها 0 وأضاف أنه لا معنى بالتالى ولا سند لهذه التصريحات حسب تعبيره.
وأشار الفطحلى الى أن مشروع القانون الخاص بالمصالحة الاقتصادية أخذ مساره التشريعى وأصبح الان من مشمولات لجنة التشريع العام حيث تمت احالته بصفة رسمية من مكتب المجلس الى تلك اللجنة والتى تقدر حسب جدول أعمالها ورزنامتها تاريخ انطلاق مناقشته والمصادقة عليه.
من جهة أخرى أشار المتحدث الى أن جلسة العمل المشتركة التى جمعت يوم 13 اكتوبر الجارى بين رئاسة مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة خصصت لتحديد الاولويات التشريعية للحكومة للدورة العادية الثانية وتم الاتفاق على 22 مبادرة حكومية.
وكان محمد كمال الغربى رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية قد قال فى تصريحات اذاعية اليوم الخميس ان اتفاقا حصل بين رئيس الحكومة الحبيب الصيد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر لتأجيل النظر فى مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية الى بداية العام المقبل.
واعتبر الغربى أن هذا القرار جاء نتيجة ضغوط قوية من المجتمع المدنى الرافض للمشروع حسب تعبيره.
