رسميا: هذا عدد ساعاتها الشهرية وأجرها: التفاصيل الكاملة عن القانون المنظم للدروس الخصوصية

سيصدر فى الايام القريبة أمر حكومى يتعلق بتنظيم الدروس الخصوصية بالمؤسسات التربوية وذلك بعد استيفاء الاجراءات الادارية المتعلقة بالجوانب التنظيمية والاجرائية الخاصة به وفق ما أفاد به الناطق الرسمى باسم وزارة التربية مختار الخلفاوى.

وأكد الخلفاوى فى تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للانباء أن هذا الامر يهم فقط مدرسى الموسسات التربوية الناشطين لافتا الى أن كل مخالفة لمقتضياته تعرض مرتكبيها لتتبعات تأديبية وجزائية ينص عليها التشريع والتراتيب الجارى بها العمل .

وأوضح أن الجوانب التنظيمية لمشروع هذا الامر تحدد بالخصوص الفضاء التربوى المناسب لتقديم الدروس الخصوصية وهو داخل الموسسة التربوية حصرا ومواقيتها وهى من الاثنين الى الخميس انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال الى حدود الساعة الثامنة مساء ويوم السبت من الساعة الثانية بعد الزوال الى الثامنة مساء ويوم الاحد من الثامنة صباحا الى حدود الثانية ظهرا.

كما يضبط مشروع الامر بحسب ذات المصدر مجموعات التلاميذ حيث تم تحديد سقف المجموعة الواحدة ب 15 تلميذا اضافة الى تحديد عدد ساعات الدروس الخصوصية المسموح بها شهريا ب 8 ساعات بمعدل ساعتين كل أسبوع على الا يومن المدرس الواحد أكثر من 6 مجموعات.

وبخصوص الجوانب الاجرائية المتعلقة بمشروع الامر المنظم للدروس الخصوصية داخل الفضاء التربوى بين مختار الخلفاوى أنها تهم ما يتعين على كل مدرس راغب فى تأمين هذه الدروس القيام به من اجراءات على غرار التقدم بطلب الى المندوبية الجهوية فى الغرض اضافة الى اعداد مدير الموسسة التربوية لروزنامة خاصة من أجل تفادى التضارب فى الاوقات والقيام بعملية تسجيل التلاميذ المستفيدين من هذه الدروس مع وجوب أن يكونوا من داخل الموسسة فقط.

وأوضح الناطق الرسمى لوزارة التربية أنه سيصدر بالتزامن مع هذا الامر قرار عن وزيرى التربية والمالية يتعلق بضبط مقدار المساهمات المالية للاولياء فى هذه الدروس

الخصوصية وتحديد الجهة المكلفة بالمقابيض وكيفية توزيعها على مختلف المتدخلين.
ويضبط مشروع القرار قيمة المساهمة الشهرية القصوى للاولياء بالنسبة لابنائهم فى مختلف المستويات والتى تترواح مبدئيا بين 20 و35 دينارا شهريا من المرحلة الابتدائية مرورا بالمرحلة الاعدادية والسنوات الاولى والثانية والثالثة من التعليم الثانوى وصولا الى السنوات النهائية.

وأشار الخلفاوى فى هذا الصدد الى أنه تم تحديد نصيب المربى من مداخيل الدروس الخصوصية ب 80 بالمائة وسيتم توزيع ال20 بالمائة المتبقية على الاطار الادارى للموسسة مع تخصيص جزء منها للعملة ولفائدة الموسسة التربوية أيضا.

وفى هذا الاطار سيخصص نصيب من مستحقات الموسسة التربوية من عائدات الدروس الخصوصية لدفع مساهمات أبناء العائلات المعوزة لتمكينهم من الاستفادة مجانا من هذه الدروس وفق ذات المصدر.
يشار الى أنه قد تمت احالة مشروعى الامر والقرار المتعلقين بتنظيم الدروس الخصوصية بالموسسات التربوية على أنظار رئاسة الحكومة على أن يدخلا حيز التنفيذ فور صدورهما بالرائد الرسمى.