المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد وزير العدل محمد صالح بن عيسى على ضرورة التسريع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر قائلا هناك ضغط من بعض الاطراف الاجنبية لتسريع المصادقة على هذا المشروع حتى لا يتراجع ترقيم تونس دوليا 0 وأضاف أن هذا القانون يعد ترجمة لالتزام تونس بتجسيد الاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها فى هذا الشأن .
وأشار الوزير لدى الاستماع اليه اليوم الجمعة صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع هذا القانون الى وجود مخاطر يمكن أن تواجهها تونس اذا ما تم تأخير المصادقة عليه سيكون لها تأثير سلبى على مستوى حصول البلاد على مساعدات مالية فى شكل قروض أو غيره من الموسسات المالية الدولية .
ولفت الى أن هذه الضغوط ليست فى شكل تهديدات بل هى مجرد لفت نظر من قبل هيئات ومنظمات الدولية دون أن يمس ذلك من سيادة تونس واستقلالية قرارهاوأضاف أن تونس بمصادقتهاعلى هذا القانون ستنخرط فى التوجهات العامة للمجتمع الدولى فى مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر التى انتشرت فى العالم وتجسد احترامها للاتفاقيات والصكوك الدولية فى هذا الشأن وفى مقدمتها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء والاطفال المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية العمل الدولية بشان العمل الاجبارى أوالالزامى لسنة 1930 وبعد أن لاحظ وجود فراغ تشريعى فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر أشار بن عيسى الى أن القضاة يطبقون حاليا نصوصا متناثرة ومتفرقة حول البغاء وتشغيل الاطفال وبعض أحكام المجلة الجزائية ومجلة حقوق الطفل ولا يحتكمون الى نص تشريعى شامل .
أما بخصوص مضمون النص القانونى المقترح فهو يتركز وفق وزير العدل على محاور أساسية أولها تجريم العديد من الافعال المتعلقة بالاتجار بالبشر وتعريف هذه الجريمة على غرار حالات الاستضعاف والاسترقاق بالاستناد الى التعريف المتفق عليه دوليا حولها فى حين يتركز المحور الثانى على التجريم والزجر.
وفى هذا الصدد أشار محمد صالح بن عيسى الى وجود ظروف تشديد العقاب وتخصيص أحكام خاصة بطرق التحرى لتسريع عملية الزجر.
أما المحور الثانى فى هذا المشروع فيتمثل فى انشاء هيئة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يكون دورها الاساسى تنسيق جهود الاطراف المتدخلة فى هذا الموضوع فيما خصصت الفصول من 47 الى 55 من هذا المشروع للاليات المتعلقة بحماية الضحايا ومساعدتهم وهى حسب وزير العدل اليات ضرورية لتأطير الضحايا والاخذ بيدهم بعد اتخاذ التدابير الزجرية الضرورية .
وقد استفسر النائب نوفل الجمالى النهضة حول تركيبة الهيئة وطبيعتها القانونية مستوضحا عن مدى استقلاليتها سيما بعد التنصيص فى مشروع القانون على أن ميزانيتها ملحقة بوزارة العدل وأن تركيبتها تضم ممثلى العديد من الوزارات بما قد يوشر الى كونها غير مستقلة.
ومن ناحية أخرى أثار النواب وفى مقدمتهم توفيق الجوينى الاتحاد الوطنى الحر ورمزى بن فرج النهضة اشكال الاكتظاظ فى السجون والظروف السيئة لاقامة المساجين داعين الى تطوير السياسة السجنية فى اتجاه مراجعة قائمة الجرائم التى يشملها العفو وتفعيل العقوبات البديلة وتسهيل الزيارات الفجئية للسجون.
ودعت بشرى بلحاج حميدة رئيسة اللجنة الحقوق والحريات الى مراجعة قانون المخدرات وكذلك سياسة السراح المشروط التى اعتبرت أنها يجب أن تقوم على أساس أهلية السجين واستعداده الشخصى للاندماج فى المجتمع لا على أساس الفترة التى قضاها داخل السجن .
وفى رده على هذه النقاط ذكر وزير العدل بتصريحاته السابقة التى كان دعا فيها الى توسيع الفضاءات السجنية التى تفقد فيها انسانية الانسان وكرامته حتى وان كان مجرما محكوما عليه بالسجن حسب تعبيره.
وأفاد بن عيسى أن الوزارة وفى اطار التعاون الدولى بصدد تنفيذ برنامج لتوسعة عدد من السجون بدعم من الاتحاد الاوروبى.
أما بخصوص الزيارات الفجئية للفضاءات السجنية ذكر وزير العدل بالاتفاقية الممضاة مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فى هذا الاتجاه موكدا أن أعضاء السلطة التشريعية ليسوا فى حاجة الى ترخيص لزيارة السجون شرط أن يتم اعلام الوزارة لاتخاذ الاجراءات الضرورية لضمان السلامة الجسدية للنواب
