المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
سجل عدد الاضرابات فى القطاعين العام والخاص الموسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية خلال التسعة أشهر الاولى من سنة 2015 تراجعا بنسبة 42 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 وفق ما أورده تقرير عن الوضع الاجتماعى فى تونس صادر عن وزارة الشوون الاجتماعية.
وانخفض بحسب نفس هذا التقرير الذى حصلت على نسخة منه عدد الموسسات المعنية بهذه الاضرابات البالغ عددها 209 بنسبة 38 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014 مع تسجيل ارتفاع فى عدد الايام الضائعة بسبب الاضرابات بنسبة 13 بالمائة.
وسجل القطاع الخاص خلال التسعة أشهر الاولى من السنة الجارية نسبة 82 بالمائة من جملة الاضرابات المسجلة بحساب 172 اضرابا مقابل 37 اضرابا بالموسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أى ما يعادل نسبة 18 بالمائة وبذلك يتم تسجيل انخفاض فى القطاعين على التوالى بنسبة 43 بالمائة و37 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 0 وتميز الوضع الاجتماعى خلال ذات الفترة وخاصة فى القطاع الخاص بانخفاض عدد الاضرابات بنسبة 43 بالمائة وبعدد الموسسات المعنية بها التى تراجع عددها بنسبة 39 بالمائة اضافة الى تراجع الاضرابات فى القطاع العام بنسبة 13 بالمائة 28 موسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية 0 أما عن أسباب هذه الاضرابات فيعود أهمها الى المطالبة بصرف الاجور وتوابعها بنسبة 47 بالمائة فى القطاعين الخاص والعام على حد السواء والى المطالبة بتحسين ظروف العمل على التوالى بنسبة 30 بالمائة و37 بالمائة.
وسجلت أعلى نسبة اضرابات فى القطاع الخاص فى قطاع النسيج والملابس والاحذية ب 23 بالمائة ثم فى قطاع الصناعات المعدنية والميكانيك والالكترونيك بنسبة 22 بالمائة.
أما فى القطاع العام فان أعلى نسبة اضرابات سجلت فى قطاع الخدمات بنسبة 51 بالمائة ثم فى قطاع النقل بنسبة 27 بالمائة.
وفى ما يتعلق بتوزيع الاضرابات حسب الجهات فقد سجلت ولاية صفاقس خلال التسعة أشهر الاولى من سنة 2015 أعلى نسبة اضرابات فى القطاع الخاص بنسبة 20 بالمائة تليها ولاية بن عروس بنسبة 19 بالمائة.
وسجل القطاع العام 8 اضرابات عامة شملت كافة الولايات فى نفس الوقت 22 بالمائة تليها ولاية تونس و5 اضرابات شملت أكثر من جهة فى نفس الوقت بنفس النسبة 16 بالمائة.
وعن الوضع الاجتماعى بقطاع الوظيفة العمومية والمنشات الادراية تم تسجيل 24 اضرابا واعتصاما واحدا مقابل اعتصامين بالموسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية و13 اعتصاما فى القطاع الخاص شارك فيها 40 بالمائة من العمال.
