تونس تطمح لتحقيق نمو ب5ر2 والخروج من الركود خلال 2016

تطمح الحكومة التونسية الى تحقيق نمو اقتصادى بنسبة 5ر2 بالمائة خلال سنة 2016 مما سيمكنها من تنفيذ ميزانية الدولة المقدرة بنحو 250ر29 مليون دينار.

وأوضحت الحكومة فى وثيقة ميزانية الدولة لسنة 2016 التى من المنتظر أن تشرع لجنة المالية بمجلس نواب الشعب فى مناقشتها فى بحر الاسبوع الجارى انها تستهدف فى توقعاتها بالاساس الخروج من حالة الركود التى عرفتها البلاد خلال السنوات الاخيرة.

وبينت الحكومة انها تتوقع نموا اقتصاديا خلال سنة 2015 فى حدود 5ر. بالمائة مقابل 1 بالمائة مقدرة فى قانون المالية التكميلى لسنة 2015 وذلك بفعل تاثير العمليات الارهابية التى ضربت باردو 18 مارس وسوسة 26 جوان 2015 واوضحت ذات الوثيقة ان توقعات النمو لسنة 2016 تستند على تطور المحيط الاقتصادى والاجتماعى للبلاد ومواصلة تنفيذ الاجراءات المتعلقة بمقاومة الارهاب ودعم النمو الاقتصادى للجهات وانجاز برنامج دعم الديوانة.

واكدت الحكومة انها ملتزمة خلال سنة 2016 بالوفاء بتعهداتها المتعلقة بالزيادة فى الاجور وانجاز برنامج جديد للزيادة فى الاجور بداية من غرة جانفى 2016 الى جانب العناية بالجوانب الاجتماعية.

واشارت ان نسبة النمو المتوقعة لسنة 2016 ستمكن من احداث قرابة 50 الف موطن شغل فى بلد يقارب فيه عدد العاطلين عن العمل 600 الف شخص.