لأول مرة في تونس: طريقة جديدة لالزام الأطباء والمحامين وأصحاب المهن الحرة غير التجارية بالتصريح على الدخل للتصدي للتهرب الجبائي

في اطار دعم الشفافية والتصدي للتهرب الجبائي تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2016 فصلا يلزم اصحاب المهن الحرة غير التجارية على غرار ( الأطباء والمحامين ومهندسين ..)، باعتماد جهاز تسجيل العمليات لتحديد رقم معاملاتها المتأتي من نشاطها مع ضبط الطرق العملية لاعتماد الجهاز المذكور بمقتضى أمر حكومي.

كما نص المشروع أيضا على اقرار عقوبة جزائية في صورة عدم اعتماد الجهاز المذكور أو تزوير المعلومات المسجلة به .

ويعتبر هذا الاجراء الاول من نوعه الذي تم اقراره في اطار السعي الى التصدي الى التهرب الجبائي الذي أثبتت مؤشرات وتقارير رسمية سابقة أنه يساهم في استفحال الحيف بين الإجراء والموظفين وعدد من المهن الليبرالية الحرة الخاضعة تحت طائلة النظام التقديري.

ويذكر ان وزير المالية سليم شاكر قد اكد في تصريح صحفي سابق ان الاصلاح الجبائى الذى ستقدم تونس عليه سيعتمد على مقاومة التهرب الضريبى بداية من 2016 فى اطار مشروع قانون المالية.

التهرب الجبائي في تونس: 8 آلاف طبيب يدفعون ضرائب بمعدل 500 دينار سنويا والأجير يُقتطع له معدل 100 دينار شهريا

وقد كشفت بيانات ومؤشرات عن واقع التهرب الضريبي والجبائي في تونس أن حوالي 8 آلاف طبيب يدفعون ضرائب بمعدل 500 دينار سنويا والأجير يُقتطع له معدل 100 دينار شهريا.

تونس-تعرفوا على تفاصيله: المصدر ينشر مشروع قانون المالية لسنة 2016