المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
من المتوقع ان يتسارع نسق النمو فى تونس ليبلغ 7ر4 بالمائة بحلول سنة 2020 على ان تبقى افاق النمو ايجابية على المدى المتوسط حسب ما اكده صندوق النقد الدولى.
ويبقى تحقيق هذه النتائج مرتبطة بتقلص المخاطر الامنية والتخفيف من الضغوطات الاجتماعية فضلا عن التنفيذ الناجع والعاجل للاصلاحات وفق ما جاء فى وثيقة نشرها الصندوق فى ختام مشاوراته حول المراجعة السادسة للاقتصاد التونسى وقد اثبت الاقتصاد الوطنى قدرة على الصمود طيلة فترة الانتقال السياسى وكذلك فى مواجهة الظرف الاقتصادى الدولى الصعب حسب الموسسة المالية الدولية.
واشارت الوثيقة فى المقابل الى تواصل اختلال التوازنات الخارجية وارتفاع نسبة البطالة مذكرة بان عجز الميزان الجارى بلغ 8ر8 بالمائة من الناتج الداخلى الخام خلال سنة 2014 مسجلا اعلى مستوى له منذ الثمانينات.
واكد الصندوق تحسن عجز الميزانية الهيكلى الذى بلغ 3ر3 بالمائة من الناتج الداخلى الخام فى سنة 2014 منتقدا فى الان ذاته تركيبة الميزانية حيث بلغ الاستثمار العمومى ادنى مستوياته 2ر4 بالمائة من الناتج الداخلى الخام اضافة الى ارتفاع كتلة الاجور 60 بالمائة من المداخيل .
وشدد الصندوق من جهة اخرى على هشاشة المنظومة البنكية فى تونس حيث تظل نسبة القروض المصنفة فى اعلى مستوياتها فى حدود 8ر 15 بالمائة.
واكد القائمون على الصندوق فى ذات الوثيقة على ضرورة ان تشرع الحكومة بداية من سنة 2016 فى الاصلاحات الضرورية من خلال الحد من ارتفاع كتلة الاجور بفضل اصلاح الوظيفة العمومية والتقليص فى الدعم الطاقى عبر التعديل الالى لاسعار المحروقات.
كما شددوا على اهمية التسريع فى انجاز الاستثمارات العمومية والقيام بالاصلاحات على مستوى الميزانية دون المساس بالنمو ودعم التصرف فى المالية العمومية ومتابعة الموسسات العمومية بما يساعد على التقليص فى المخاطر المتعلقة بميزانيتها.
كما ثمن المسوولون بالصندوق حرص السلطات التونسية على اصلاح منظومة التقاعد موكدين انهم فى انتظار دعم اطار السياسة النقدية والمصادقة على قانون البنك المركزى التونسى.
واوصوا بمضاعفة الجهود لاصلاح المنظومة التشريعية ولاسيما من خلال المصادقة على مجلة الاستثمار واللاتزام باتخاذ الاصلاحات الضرورية المتعلقة بسوق الشغل للحد من نسبة البطالة المتفاقمة.
واعربوا عن دعمهم لعزم السلطات التونسية على اضفاء مرونة اكبر على معدل الصرف ودعم سوق الصرف الذى سيساهم فى تعزيز الاحتياطى والمحافظة على التوازنات.
