المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد وزير العدل محمد صالح بن عيسى أن مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون مكافحة الارهاب لا يعتبر حلا كافيا لمجابهة الارهاب الذى يستوجب مقاربة شاملة تتعدى البعد الامنى والقانونى .
وشدد الوزير خلال لقاء جمعه اليوم الاثنين بوفد أمريكى عن مبادرة الحوكمة فى المجال الامنى على ضرورة ان تشمل المقاربة أبعادا أخرى تتعلق بالجانب الاقتصادى والاجتماعى والتربوى والثقافى موكدا أن تونس مقرة العزم على تنويع مقاربتها فى مواجهة الارهاب فى اطار التنسيق بين مختلف الوزارات والاطراف المتدخلة.
كما تطرق من جهة اخرى وفق بلاغ صادر عن الوزارة الى المخطط الاستراتيجى الذى وضعته الوزارة لتطوير المنظومة القضائية والجزائية والسجنية طيلة الخمس سنوات القادمة حتى يتسنى ارساء منظومة عدالة ناجعة ومستقلة قادرة على تقديم خدمات ذات الجودة للمتقاضين.
وأوضح ان المخطط يتضمن بالخصوص تطوير المنظومة المعلوماتية ومزيد تكوين القضاة وكتبة المحاكم لدعم مهاراتهم معربا عن الامل فى ان يشمل التعاون التونسى الامريكى الميدان القضائى والجزائى الى جانب الاستفادة من التجارب الناجحة فى مجال الحد من نسبة العود وتحسين برامج الادماج الاجتماعى للمساجين وتعزيز اعتماد المعقوبات البديلة أو ما يعرف بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة.
من جانبه عبر الوفد الامريكى عن استعداد بلادهم لدعم تونس فى مختلف المجالات التى من شأنها أن ترتقى بأداء منظومتها القضائية والسجنية وتعزز قدراتها فى مجال مكافحة الارهاب.
تجدر الاشارة الى ان مبادرة الحوكمة فى المجال الامنى هو مشروع مشترك بين الولايات المتحدة الامريكية وست دول افريقية غانا كينيا مالى النيجر نيجيريا تونس تم احداثه فى 6 أوت 2014 ويتضمن نهجا شاملا لتحسين الحوكمة فى المجال الامنى بالبلدان الافريقية المذكورة والنهوض بقدرتها فى مواجهة التهديدات.
