تأجيل النظر فى مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء و امكانية سحبه من قبل رئاسة الحكومة

كان من المنتظر أن يكون النظر فى مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء ضمن جدول أعمال الجلسة العامة الافتتاحية للدورة البرلمانية الثانية لمجلس نواب الشعب التى ستنعقد غدا الثلاثاء وذلك لاعادة المصادقة عليه بعد التعديلات المدخلة عليه بعد قبول الطعن فى دستورية عدد من فصوله من طرف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
ولكن يبدو أن العقبات التى رافقت هذا المشروع منذ بداية عرضه على لجنة التشريع العام لم يتم تجاوزها وأن الاشكال مازال قائما رغم أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار قرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص الطعن فى دستورية 10 فصول من هذا المشروع وقامت بتعديلها وفق مقتضيات الدستور.
وتواتر الحديث خلال الايام القليلة الماضية عن امكانية سحب الحكومة للمشروع رغم أن رئاسة الحكومة راسلت مكتب المجلس فى وقت سابق لتوكد أن المشروع بعد تعديله أصبح يستجيب لروح النص الذى تقدمت به الى اللجنة فى بداية الامر وتعلن أنها تتبنى المشروع.
وبررت مقررة لجنة التشريع العام سناء مرسنى فى تصريح ل هذا التأجيل بقرار رئاسة الحكومة عقد مجلس وزارى مضيق حول مشروع القانون بعد التعديلات التى ادخلتها لجنة التشريع العام عليه بناء على قرارات هيئة مراقبة دستورية القوانين وأضافت قولها ان الامر لا علاقة له بضغوط من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بل هو شأن اجرائى بحت مبينة أن هناك محاولة لتنقيح الاجراءات على خلفية المراسلة التى وجهتها رئاسة الحكومة والتى قد لا تكون كافية ولا بد من عرضها على مجلس وزارى يقر اما بسحب المشروع القديم وتبنى المشروع الجديد أو اعتباره نفس المشروع الذى تم تقديمه بداية.
وحسب تقدير المرسنى فان سحب المشروع فى الوقت الحالى غير مطروح وذلك على اعتبار أنه قد عرض على الجلسة العامة وتم تعديله وعرضت التعديلات على وزير العدل وقبل بها والسحب يكون قبل ذلك.ونبهت الى أن الجلسة العامة اذا ما قررت عدم التصويت على المشروع فانه يسقط بكامله ويكون هناك مبادرة تشريعية جديدة متعلقة بالمجلس الاعلى للقضاء يتم عرضها على مكتب المجلس وتأخذ مسارها العادى فى لجنة التشريع العام وتعرض على الجلسة العامة.
واعتبرت أن الحديث عن الاجال الدستورية لتركيز المجلس الاعلى للقضاء لم يعد ذى معنى بعد الطعن فى دستورية عدد من فصول مشروع القانون المحدث له واعادة النظر فيه صلب لجنة التشريع العام لافتة الى أن الاهم اليوم هو النجاح فى تركيز هذا المجلس وفق المعايير الدولية وفى كنف احترام السلطة القضائية.