المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب الثلاثاء على مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص والذى يتضمن 40 فصلا.
ويهدف مشروع القانون الذى سيحال على انظار الجلسة العامة للمصادقة الى تنويع اليات تلبية الطلبات العمومية ومصادر تمويلها بغاية تطوير البنية التحتية وتدعيمها ودفع الاستثمار بين القطاعين العام والخاص.
ويضبط مشروع القانون الاطار العام لعقود الشراكة بين القطاع العام والخاص ومبادئها الاساسية وصيغ اعدادها وابرامها وتحديد نظام تنفيذها وطرق مراقبتها.
وأشارت مقررة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الفة سكرى فى تصريح ل أن مشروع القانون يرتكز على مقاربة قوامها تفعيل الشراكة بين القطاعين على أساس تقاسم المخاطر.
وأوضح محسن حسن نائب رئيس لجنة المالية والتخطيط أن مشروع القانون يرمى الى تطوير الخدمات الاساسية بالبلاد بما يخدم التنمية عبر توفير الفرصة للقطاع الخاص لمشاركة الدولة فى مشاريع تعطى الاولوية فيها للشركات الصغرى والمتوسطة.
وطالب اعضاء اللجنة بضرورة تفعيل الهيئة العليا لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل موفى سنة 2016 ويذكر أن قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص يلقى انتقادات شديدة من الاتحاد العام التونسى للشغل الذى عبر عن مخاوفه من أن يخدم هذا القانون الانشطة الاقتصادية الربحية لفائدة القطاع الخاص على حساب الدولة.
