المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
افتتحت اليوم الثلاثاء بالعاصمة اشغال ندوة حول لاستشارة الوطنية بخصوص مشروع قانون الاراضى الاشتراكية وتنظر الندوة التى تتواصل يومين فى مسالة تصفية الاراضى الاشتراكية واصلاح نظامها القانونى وتوظيف هذه الاراضى والتحكيم فى نزاعاتها وتخضع تصفية الاراضى الاشتراكية الى احكام القانون عدد 24 لسنة 1964 المتعلق بالنظام الاساسى لهذه الاراضى ومختلف النصوص التى نقحته وتممته فى ظل تباطو نسق التصفية لطبيعة النزاعات المعقدة وعدم قدرة الهياكل المعنية على فضها فضلا عن تغييب مقاييس التصفية واشار رئيس الحكومة الحبيب الصيد فى كلمة القاها بالمناسبة الى انه تم تنظيم استشارات جهوية بعديد الولايات ليكون مشروع القانون المتعلق بالاراضى الاشتراكية نتاج عمل تشاورى بين الحكومة واهالى الجهات والمجتمع المدنى فى اتجاه اقتراح اصلاحات نابعة من الواقع المحلى واكد ان موضوع
الاستشارة الوطنية يكتسى اهمية بالغة فى تطوير المنظومة القانونية للاراضى الاشتراكية بما يجعلها رافدا من روافد التنمية الجهوية من اجل استحثاث الاستثمار الوطنى والاجنبى فى هده المناطق وبعث مشاريع دات قدرة تشغيلية عالية لابناء الجهة المعنية واضاف الصيد انه تم تجسيد هده المقاربة ضمن الاختيارات الكبرى الواردة صلب الوثيقة التوجيهية لاعداد المخطط الخماسى 2016 2020 الذى سيتضمن الاصلاحات النى تهم الشان العقارى والفلاحى واشار الى ان مشروع القانون يتميز بالابقاء على الدور الاساسى لمجالس التصرف المحلية والجهوية كهيكل لتسيير الاراضى الاشتراكية وتثبيت صلاحيتها ودمجها فى الدورة الاقتصادية والحفاظ على استحقاق .
المجموعات الاشتراكية لتلك الاراضى كما بين انه من خاصيات هدا المشروع اتاحة الفرصة للاجهزة القضائية فض النزاعات المتعلقة بالحدود فضلا عن ايجاد الحلول الملائمة لرفع الصبغة الاشتراكية عن الاراضى المشيد عليها تجمعات سكنية وتسوية وضعية شاغليها ومن جهته بين وزير املاك الدولة والشوون العقارية حاتم العش ان مسالة الاراضى الاشتراكية من بين الاولويات الخمس لعمل الوزارة خلال ال100 يوم اولى الى جانب قانون الانتزاع والتجمعات السكنية والمقاطع ولفت الى ان الاراضى الاشتراكية تشكل معضلة كبرى ساهمت بشكل حاد فى جمود العقار والحد من مساهمة بعض الولايات بصورة فاعلة فى الدورة الاقتصادية ملاحظا ان محدودية اليات التصفية .
يستدعى ضرورة مراجعة النصوص القانونية واعداد مشروع قانون قصد حل الاشكالات القائمة وسلط الضوء على عديد الوضعيات الخاصة لبعض الاراضى الاشتراكية وخاصة منها بمعتمدية تالة التى كانت تعتبر اراض خاصة الى حين صدور امر سنة 1990 بتحويلها الى اراض اشتراكية مقترحا استصدار امر جديد لارجاعها كاراض خاصة وفتح باب .
التسجيل لاصحابها مثلما حصل بمعتمدية سجنان كما تطرق وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى سعد الصديق الى الفصل السادس من مشروع القانون المعروض الدى يوكل الوكالة العقارية الفلاحية للقيام بعمليات التنظيم والتهيئة العقارية بالاراضى الاشتراكية واعرب عن الامل فى تنقيح القانون الحالى وم وحل معضلة تصفية هدا الصنف من الاراضى التى لازالت خارج الدورة الاقتصادي
