المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب أن المجلس تقع عليه اليوم مسوولية وطنية تقتضى من الجميع الارتفاع الى مستوى اللحظة التاريخية التى تعيشها البلاد من خلال العمل على ترسيخ ثقافة الموسسات وتغليب المصلحة العامة على كل ما هو شخصى وذاتى ودعا الناصر فى كلمته الثلاثاء فى افتتاح الدورة البرلمانية الثانية 2015 2016 نواب الشعب الى العمل على مزيد تطوير الخطاب والحرص على الارتقاء به الى مستوى تطلعات المواطنين وانتظاراتهم قائلا ان ما يبقى فى ذاكرة المواطن وفى ذهنه هى تلك الصراعات والمزايدات والمشاحنات التى تطغى أحيانا على أعمال الجلسات العامة المنقولة على الهواء وفق تعبيره.
وأضاف قوله ان شباب تونس الذى أوقد جذوة الثورة. فى حاجة ماسة الى رسالة أمل واطمئنان على مستقبله ومستقبل بلاده حتى لا يظل فريسة للاهواء والامزجة وحتى لايقع ضحية من يعدونه ب الفردوس ممن نصبوا أنفسهم أوصياء على دين الاسلام الحنيف دعاة القتل والدمار والخراب 0 وأبرز محمد الناصر من جهة أخرى أهمية ما تقتضيه الفترة القادمة من عمل لاستكمال ارساء الموسسات الدستورية للجمهورية الثانية تجسيما لمقتضيات الدستور فى ظل التطور السياسى الذى تعيشه البلاد منذ الانتخابات التشريعية والرئاسية الفارطة.
واعتبر محمد الناصر أن المجلس نجح فى انجاز الكثير ومازال ينتظره الاكثر من ذلك جملة من مشاريع القوانين الهامة التى تنظر فيها اللجان حاليا وفى مقدمتها مشروع قانون المحكمة الدستورية ومشروع قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروع قانون منع الاتجار بالبشر ومشروع قانون وثائق وجوازات السفر اضافة الى مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2016 والتى سيتم المصادقة عليها قبل نهاية السنة.
وأكد أن المجلس سيعمل على استكمال احداث الهيئات الدستورية فى اطار التعاون والتكامل مع الحكومة وسيولى مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات البلدية القادمة الاهمية التى تستحقها فى اطار الادوار الجديدة الموكولة للمحليات لتكريس مبادى اللامركزية المنصوص عليها فى الدستور.
وقدم محمد الناصر فى كلمته لمحة عن حصيلة عمل مجلس نواب الشعب خلال الدورة النيابية الاولى ذكر فيها أن المجلس عقد فى نطاق أداء وظيفته التشريعية 51 جلسة عامة منها 37 جلسة خصصت للمصادقة على 43 مشروع قانون كما عقدت اللجان المختصة تمهيدا لهذه الجلسات العامة أكثر من 270 جلسة.
الى ذلك وفى اطار دور البرلمان فى مجال مراقبة الحكومة أفاد الناصر بأنه تم عقد 5 جلسات للحوار مع الحكومة حول الوضع الامنى والتنموى للبلاد والمشاغل ذات العلاقة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وتلك المتعلقة بالحريات الاساسية والعامة وحقوق الانسان.
وفى ما يتعلق بالعلاقة بين البرلمان والمجتمع المدنى ووسائل الاعلام فقد أبرز الناصر حرص مجلس نواب الشعب على أن تدور أشغاله فى كنف الشفافية وعلى ترسيخ مقومات الديمقراطية التشاركية بالانفتاح أكثر على مكونات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام والاتصال.
وأفاد فى هذا الصدد أنه سيتم العمل على مزيد تطوير علاقة الموسسة البرلمانية بالاعلاميين عبر تحسين ظروف عملهم والتسريع فى تنفيذ المشروع المزمع انجازه والمتمثل فى توفير مركز اعلامى مجهز بكل وسائل العمل الضرورية والميسرة لتغطية أشغال المجلس وأنشطته.
