أثار محمد صالح بن عيسى منذ مدة موجة من الانتقادات عبر مطالبته بإلغاء الفصل 230 من قانون المجلة الجزائية الذي يعاقب بالسجن كل من يمارس المثلية الجنسية.
كما أقر منذ فترة قصيرة بوجود التعذيب في السجون التونسية وهو تصريح اعتبره المسؤولون في الحكومة غير مسؤول ولا يجب أن يصدر عن وزير.
ويذكر أن ئيس الحكومة الحبيب الصيد قرر اليوم اعفاء وزير العدل محمد صالح بن عيسى من مهامه، وتكليف وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني بالإشراف بالنيابة على تسيير شؤون وزارة العدل.